خبير قانون دولي: محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في النزاعات الناشئة بين الدول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أنطوان سعد، خبير القانون الدولي، أن الاختصاص مسألة حساسة لدى المحكمة الدولية، مشددًا على أن محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في النزاعات الناشئة بين الدول، موضحًا أن هناك محكمة متخصصة لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب، وهي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
العدل الدولية تنظر في دعاوى العدوانوشدد «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن النزاع أمام محكمة العدل الدولية الآن حقيقي، والدعوى الأم التي تم التقدم بها للمحكمة، يمكن أن يتفرع منها النظر بدعاوى العدوان، لكن سواء كان هذه الدعوى القائمة بقضية العدوان أو اغتصاب الأرض، ليس للمحكمة رصيد لتنفيذ قرارها.
وأشار إلى أنه لم يعد لمحكمة العدل الدولية لها رصيد أو صدى لأن هذه الأحكام لا تنفذ إلا على ما ترغب القوى العظمى، مشددًا على أنه يتم وصفها «عدالة البيض ضد الغير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.