أعرب رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور عن رأي مفاده بأن روسيا لن تبدأ صراعا مسلحا مع أي من دول حلف "الناتو"، وأن صراعا كهذا ليس ضمن اهتماماتها أو أولوياتها أو مصلحتها.

 

وأضاف ستور في حديث لوكالة "فرانس 24": "لا أعتقد أن من مصلحة روسيا الدخول في حرب مع إحدى دول الناتو وأقول للنرويجيين إنه لا ينبغي لهم الخوف من حرب محتملة مع روسيا غدا أو حتى في المستقبل البعيد".

 

وتابع: "لكن بصفتنا جزءا من الحلف وجزءا من الأمن الجماعي المرتبط به نعتقد أن النوريج بحاجة إلى تعزيز قدرتها العسكرية".

 

واشار إلى أن بلاد إلى جانب كل من فنلندا والسويد تريد ضمان أمن الحلف الجماعي المترسخ منذ 75 عاما."

 

وسبق أن أعلن ستور أن بلاده مستعدة لتوقع مع أوكرانيا اتفاقا أمنيا  ثنائيا، على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكان قد أقر خلال مؤتمر ميونيخ الأمني بالضعف الأوكراني في ساحة المعركة مؤكدا على ضرورة الاتسمرار في دعم كييف.

 

وأضاف أن سقوط أفدييفكا في أيدي القوات الروسية "يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ ومساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم".

 

ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بريطاني مسؤولين مصلحة العسكرية رئيس الوزراء القوات الروسية النرويج تعز أوكرانيا الروسية

إقرأ أيضاً:

روته يدعو لتوسيع القدرات الصناعية الدفاعية لدول الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على أهمية زيادة الإنتاج الدفاعي، وتوسيع القدرات الصناعية الدفاعية لدول الحلف.

واستقبل روته اليوم الجمعة في بروكسل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وهنّأه على توليه منصبه الجديد، وأشار إلى أن ألمانيا تُعد قوة قيادية في أوروبا وتقدّم مساهمات مهمة في الأمن الجماعي للناتو.

وأشاد روته بالخطوات التي اتخذها ميرتس من أجل رفع ميزانية الدفاع، مضيفا "مثل هذه الخطوات الحازمة هي بالضبط ما نحتاجه لبناء ناتو أقوى وأكثر عدالة وأكثر قدرة على الردع".

وتابع "يجب أن نضمن أن جيوشنا تمتلك القدرات التي تحتاجها للردع والدفاع عن مليار إنسان يعيشون تحت حمايتنا في أمان. ولهذا سنعمل معا على زيادة الإنفاق الدفاعي، وأيضا على تطوير القدرات الصناعية الدفاعية على ضفّتي الأطلسي".

وأوضح أن هذه القضايا ستكون في صلب جدول أعمال قمة الناتو المقبلة، والتي ستُعقد في لاهاي بهولندا بين 24 و26 يونيو/حزيران المقبل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة ستحدد نسبة جديدة للإنفاق الدفاعي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قال روته "أعلم أن هناك الكثير من الشائعات المتداولة بهذا الخصوص. لكن الصحيح هو أننا ما زلنا نناقش هذه المسائل داخل الناتو. لكنني لطالما قلت إذا بقينا عند نسبة 2%، فلن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. ولهذا يجب علينا بالفعل زيادة الإنفاق الدفاعي".

إعلان

وشدد على أن الأموال وحدها لا تكفي، مضيفا "في الوقت ذاته، نحتاج إلى إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية الأطلسية، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا، وجميع الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو. هذا أمر في غاية الأهمية".

وتابع "لقد قلت هذا من قبل أيضا. الروس، على الرغم من أن الاقتصاد الروسي أصغر بـ25 مرة من اقتصاد دول الناتو مجتمعة، فإنهم ينتجون من الذخيرة في 3 أشهر ما ننتجه نحن في عام كامل. هذا الوضع غير قابل للاستمرار".

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من عضوية أوكرانيا في الناتو، قال روته "جميع أعضاء الناتو متفقون على أن طريق أوكرانيا نحو عضوية الحلف لا عودة عنه، لكن لم يتم التوصل أبدا إلى اتفاق بأن تكون عضوية أوكرانيا في الناتو جزءا من اتفاقية سلام. لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مطلقا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

مقالات مشابهة

  • النقابات المهنية في فلسطين: نثمن قرار نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال وندعو لتوسيعها دوليا
  • روته يدعو لتوسيع القدرات الصناعية الدفاعية لدول الناتو
  • “الشعبية” ترحب بقرار نقابات عمال النرويج بمقاطعة “إسرائيل”
  • رسائل ألمانية ساخنة حول تركيا
  • بث مباشر.. احتفالات روسيا بعيد النصر في الساحة الحمراء بمشاركة الرئيس السيسي
  • بث مباشر.. احتفالات روسيا بـ ذكرى النصر الـ 80 بمشاركة الرئيس السيسي
  • إحياء يوم النصر.. أوروبا بين تهديد روسيا وتلاشي الناتو وتحيز ترامب
  • النرويج وآيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء غزة تهجير قسري غير قانوني
  • النرويج وأيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء غزة ستكون تهجيرا غير قانوني
  • النرويج وأيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء غزة تهجير قسري غير قانوني