كاتب صحفي: مصر تزلزل «العدل الدولية» من أجل قضية الحق للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بمثابة استكمالا لدورها التاريخي، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر لم تتخل يوما عن أشقائها، وجهود الدولة المصرية لمساعدة ومساندة القضية كانت تعتمد على مجموعة اتجاهات، منها المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها خلال الـ137 السابقين.
أضاف «الدوي»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن 80% من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة كانت من مصر، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة في المفاوضات وعقد الهدن، فضلا عن العديد من الجهود من أجل لم شمل الفصائل الفلسطينية، متابعا: «شهدنا يوما تاريخيا في الدبلوماسية المصرية العراقية خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية».
مذكرة مصر أمام «العدل الدولية»وتابع أن المذكرة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية يتحدث عنها العالم أجمع الآن، وبعض وسائل الإعلام عرفت المذكرة بـ«مصر تزلزل محكمة العدل الدولية»، مؤكدا أن مصر تزلزل محكمة العدل الدولية عن حق وبحق من أجل قضية الحق وهي قضية الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مصر القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
صرخات امرأة أمام المحكمة: حماتى ضربتنى واستولت على 300 ألف جنيه من منزلى
لاحق زوج زوجته، بدعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ووضع يديها على شقة الزوجية وطردده منها، ورفضها تمكينه من الدخول رغم حصولها على-التمكين المشترك- وتشهريها به وتعدى والدتها عليه بالضرب المبرح واستيلائها على 300 ألف جنيه من منزله.
وتابع الزوج:" عامين زواج رأيت خلالهم ما لا يتحمله بشر بسبب عنف والدة زوجى وتعنتها وتدخلها فى حياتى، وإلحاقها بى الضرر المادى والمعنوى، بعد أن انهالت حماتى على بالضرب، ورفضت تمكينى من الدخول لمسكن الزوجية، وإصرارها على التشهير بى، وإجبارى على سداد نفقات -غير مستحقة-لنجلتها تتجاوز 30 ألف جنيه".
وأكد الزوج:" مكثت شهرين أتلقى العلاج بعد النجاة من بطش حماتى، وحررت بلاغ ضدها وأقمت جنحة ضرب، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتى الخاصة ولكنهم رفضوا، وشهروا بى فى عملى ودمروا حياتى، وواصلوا الإساءة لى، والتشهير بسمعتى، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبتنى بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك