وزير العدل الفلسطينى: المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة، ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004، لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
وأضاف «الشلالدة» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
اختصاص قضائى
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني العدل الدولية القاهرة الإخبارية المعاهدات الدولية الناحية القانونية جمهورية مصر العربية حق الشعب الفلسطيني شعب الفلسطيني قناة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للتحقيق: الاحتلال يستهدف محو هوية الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة الدولية للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى وقف كامل وغير مشروط للأعمال العدائية، والإنهاء الفوري للحصار المفروض على غزة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن، ووقف الهجمات على المواقع التعليمية والدينية والثقافية.
واستعرضت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرًا جديدًا، كشف فيه عن أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، وأنها جزءًا من حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف، وبما يقوض هوية الفلسطينيين كشعب.محو التاريخ الفلسطيني المتوارثوأفادت بيلاي بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مواقع التراث الثقافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع وفرضت قيودًا شديدة على وصولهم إليها، وأجرت حفريات أثرية أدت إلى إنشاء معالم سياحية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
أخبار متعلقة العالم الإسلامي ترحب ببيان رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطينالحكومة الفلسطينية: حصار غزة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا خبيثًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة - france 24
وأكدت أن هذه الإجراءات تنكر علاقة الفلسطينيين بتراث الأرض وتاريخها، في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024.
وأوضحت أن التدمير الشامل لغزة وتفكيك منظومتها التعليمية والصحية والمساكن والبنية التحتية والمواقع التراثية لمحو التاريخ المتوارث، يهدف إلى تقويض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض، وإضعاف هويتهم الجماعية ومن ثَمَّ إعاقة حقهم في تقرير المصير.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام