“الطاقة والبنية التحتية” تتعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “الطاقة والبنية التحتية” تتعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء 8220;مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري 8221;، الأول من نوعه في .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الطاقة والبنية التحتية” تتعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم، وذلك في خطوة ريادية تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
تم توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية “لندن”، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
وتعد هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “دي إن في”، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها “دي إن في”.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية.
وأضاف معاليه: يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال التعاون مع “دي إن في”، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، كما سيؤدي المركز دورا محوريا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل “المركز” منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، وسيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
وأكد كنوت أوربيك – نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى”دي إن في” ماريتايم، أن تلك الشراكة تأتي انسجاما مع الالتزام بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون، مشيراً إلى أنه من خلال العمل مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكن تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري.
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي؛ وخلال المؤتمر، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تعسى إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية تمثل الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال.
وأضافت آل مالك، أن المركز سيمثل منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري، لافتة إلى التركيز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة من خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية.
وتتضمن الشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية و”دي إن في” عددًا من المشاريع والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوزارة، تشمل مبادرة التجمع البحري الإماراتي والشبكة البحرية، التي تهدف إلى بناء شبكة عالمية من المهنيين والخبراء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميا، والاستفادة من التواجد للشركات البحرية الدولية في دولة الإمارات.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إزالة الکربون دولة الإمارات البحری ا دی إن فی من خلال قطاع ا
إقرأ أيضاً:
أزمة قطاع الصيد البحري تتفاقم في ظل صمت وزارة الدريوش
زنقة 20 | الرباط
منذ تولي زكية الدريوش منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفاقمت مشاكل القطاع بشكل ملحوظ، في وقت إكتفت فيه المسؤولة بتبريرات غير كافية لا ترقى إلى حجم الكارثة التي يعيشها قطاع يُعوّل عليه المغرب كثيراً في اقتصاده الوطني والدولي.
وفيما يخص الأقاليم الجنوبية، التي تحتضن النسبة الأعلى من الثروة البحرية، يسود تكتم غير واضح بشأن الأرقام الحقيقية المرتبطة بهجرة عشرات البحارة وعائلاتهم نحو مدن الشمال، بعد أن قضى الصيد الجائر على أحلامهم في العيش الكريم.
وبحسب مصادر مهنية لموقع Rue20، فقد شهدت العديد من قرى ومدن الصيد بالجنوب هجرة جماعية لأسر كانت تعتمد كليا على مردودية الصيد، في وقت سجلت فيه الثروة السمكية تراجعا خطيرا بفعل الصيد العشوائي وهيمنة سفن “البيلّاجيك” في أعالي البحار، خاصة على سواحل الداخلة.
وفي المقابل، تكتفي الدريوش بالتفاخر عبر زيارات شكلية لأسواق بحرية وإفتتاح ورشات صناعية تصبّ في مصلحة زملائها في القطاع، بينما يغيب أي إصلاح فعلي أو إجراءات ناجعة لإنتشال القطاع من أزمته المتفاقمة.
وتشير مصادر بالقطاع، إلى أن المسؤولة تسابق الزمن لجمع المكاسب والترويج الإعلامي، طمعا في منصب حكومي أكبر ضمن حكومة “مونديال 2030″، بعد أن أطاحت بمحمد صديقي، وقطعت الطريق أمامه، وتسعى اليوم لتكرار السيناريو ذاته مع الوزير الحالي.
ويشار إلى أن مخطط “أليوتيس”، الذي تتخذه الدريوش درعا لها في كل مناسبة، هو في الأصل نتاج مجهود حكومي جماعي، ولا يمكن إعتباره إنجازا شخصيا، كما لا يُعفيها من ضرورة تقديم رؤية جديدة وإصلاحات جذرية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من أزمته الخانقة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية