رئيس جهاز شؤون البيئة: مدينة معالجة المخلفات هي الأكبر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن المشروع يُعتبر حلم كبير في مصر لإقامة أكبر مجمع في الشرق الأوسط، لغدارة المخلفات بكل أنواعها من مخلفات الهدم البلدية ومخلفات هدم البناء، وأيضا المخلفات الخطيرة كالمخلفات الطبية والمخلفات الناتجة عن الصناعة.
المشروع بمساهمة البنك الدوليأضاف «أبو سنة» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن البنك الدولي يساهم في المشروع من خلال دعم البنية التحتية، موضحا أن هذا المشروع يربط بين نوعية المخلفات وإدارتها.
أشار إلى أن المشروع تكلف مليوني دولار، ويشمل مكونات كثيرة، ويتم تنفيذه على 1200 فدان، وصلاحية عمل المجمع تستمر لخمسين عاما مقبلة، ويساعد في التخلص من أزمة المخلفات في محافظة القاهرة الكبرى والقليوبية.
وأوضح أن هناك برنامجا قوميا لإدارة هذه المخلفات، وفور انتهاء المشروع سيكون هناك إشراكا للقطاع الخاص فيه.
يُذكر أنه تم وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تدوير المخلفات وزارة البيئة التلوث القمامة
إقرأ أيضاً:
«السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «جامعة السوربون أبوظبي»، استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان «القانون البيئي في العصر الرقمي»، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه، والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مندى بارز
ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث إنه منتدىً بارز للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون لتعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وتشمل مواضيع المؤتمر: تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وحدّد الموعد النهائي لتقديم الملخصات يوم 15 يوليو 2025، وسيبلغ المؤلفون الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر 2025، ليقدموا المسودات الكاملة لأبحاثهم بحلول 15 ديسمبر 2025.
وستعرض نسخ منقحة منها في المؤتمر، كما يمكن أن نشر الأبحاث النهائية ضمن إصدار خاص في مجلة أو مجلد محرّر.