سلطنة عُمان تُعرب عن استنكارها الشديد لمنح التصاريح للمتطرفين في السويد لحرق وتدنيس المصحف الشريف
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن سلطنة عُمان تُعرب عن استنكارها الشديد لمنح التصاريح للمتطرفين في السويد لحرق وتدنيس المصحف الشريف، مسقط العمانيةاستنكرت سلطنة عُمان بشدة تكرار قيام السلطات المختصة في السويد بمنح تصاريح وتوفير الحماية للمتطرفين لحرق وتدنيس نسخ من المصحف .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطنة عُمان تُعرب عن استنكارها الشديد لمنح التصاريح للمتطرفين في السويد لحرق وتدنيس المصحف الشريف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط - العمانية استنكرت سلطنة عُمان بشدة تكرار قيام السلطات المختصة في السويد بمنح تصاريح وتوفير الحماية للمتطرفين لحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف. وأعربت السلطنة عن إدانتها البالغة لهذه الأعما
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تقر أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية في عدة حالات، أبرزها شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألّا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة 20% من قيمة الاستثمار الكلي في شركة واحدة، وعدم سحب أي أرباح أو مبالغ من الحساب الاستثماري لمدة ثلاث سنوات.
كما تُمنح الجنسية عند إنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير 20 فرصة عمل في عمّان أو 10 فرص عمل في المحافظات الأخرى للأردنيين، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُنظر بمنحه الجنسية بعد الالتزام الكامل بالشروط.
وتشمل الأسس أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة، وتقديم دراسة جدوى وميزانيات مدققة، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يخص الاستثمارات القائمة، فيُشترط لمنح الجنسية أن لا تقل موجودات المشروع داخل العاصمة عن 700 ألف دينار، مع التزام المستثمر بتوفير 90% من فرص العمل المطلوبة بمعدل 20 عاملًا أردنيًا شهريًا خلال ثلاث سنوات، وفي المحافظات الأخرى يُشترط أن تبلغ قيمة الموجودات 350 ألف دينار مع توفير 10 فرص عمل.
كما شملت الأسس إمكانية منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية والتخزين، بشرط أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار على الأقل، وتوظيف 20 أردنيًا في العاصمة أو 10 خارجها من العاملين في مهنة الصيدلة.
ويُمنح المستثمر الجنسية أيضًا إذا وفّر 150 فرصة عمل في العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة سنة، ويستمر تشغيلهم لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.
وتشمل الأسس الجديدة أيضًا أفراد عائلة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات المقيمات في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عامًا. وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن أن يحصل أولاده الذكور حتى سن 30 عامًا، وزوجاتهم وأطفالهم، على الجنسية تبعًا له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب رؤوس الأموال بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي