نائب: كلمة مصر أمام «العدل الدولية» صفعة للاحتلال ونالت احترام العالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وقوة كلمة مصر وموقفها أمام محكمة العدل الدولية في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وكشف جرائمه والتصدي لها سياسيا وقانونا في محفل مهم.
إخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقيونوه محسن، في تصريح له، بكلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسى، وكشفها إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم مصر إفادتها أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشفت جرائم الاحتلال، وقيام إسرائيل، بالعمل على تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، ورفض الإجراءات التي قوم بها الاحتلال تجاه القدس، وضع مدينة القدس المحتلة وهو هو أمر مرفوض.
وشدد نائب الصعيد على إدانة مصر خلال كلمتها، أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب، والرفض التام للقوة المفرطة، مضيفا: كلمة تليق بمصر وبمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.
واختتم النائب أحمد محسن، بالقول، أن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، نالت احترام العالم وتعد صفعة للاحتلال ونصرا حقيقيا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك