الأرجنتين تؤكد سيادتها على جزر فوكلاند بعد زيارة كاميرون "المستفزة"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعربت الأرجنتين عن انزعاجها حيال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى جزر فوكلاند، وهي منطقة تابعة للمملكة المتحدة وتطالب الأرجنتين بالسيادة عليها.
إقرأ المزيد
وقالت الحكومة الأرجنتينية في بيان إن وزيرة الخارجية ديانا موندينو تحدثت مع كاميرون على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، وأعربت عن "الانزعاج من تصريحاته وزيارته"، و"أعادت التأكيد على الحقوق السيادية لجمهورية الأرجنتين" في الأرخبيل.
وكانت زيارة كاميرون لجزر فوكلاند الاثنين الأولى منذ ثلاثة عقود لوزير خارجية بريطاني إلى المنطقة التي تسببت باندلاع حرب بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982.
ونقلت الصحافة البريطانية عن كاميرون قوله إن "بريطانيا ستساعد في حماية الجزر والدفاع عنها طالما أن سكانها يرغبون بأن يكونوا جزءا من الأسرة البريطانية".
وأضاف "وآمل أن يكون هذا لفترة طويلة جدا، وربما إلى الأبد".
من جهتها، تحدثت الحكومة البريطانية في بيان عن اجتماع إيجابي مع موندينو أكد خلاله كاميرون على "دعم المملكة المتحدة المستمر لحق سكان جزر فوكلاند في تقرير المصير".
وأضاف الوزيران أن "هذا لن يمنع التعاون في مجالات تعود بالفائدة على الطرفين".
وبعد الاجتماع، كتب كاميرون على منصة إكس "نتطلع إلى الشروع في حقبة جديدة من العلاقات بين الأرجنتين والمملكة المتحدة".
لكن حاكم مقاطعة تييرا ديل فويغو وانتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الأطلسي الأرجنتينية التي تضع جزر فوكلاند على خريطتها وصف الزيارة بأنها "مستفزة".
وتبعد جزر فوكلاند المعروفة باسم "جزر مالفيناس" في الأرجنتين حوالى 480 كلم عن البر الرئيسي للأرجنتين التي تصر على أنها ورثتها من إسبانيا عندما نالت استقلالها.
وتصر بريطانيا على أنها حكمت هذه الجزر تاريخيا وأن لسكانها حق تقرير المصير.
وقال الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي الذي التقى كاميرون في دافوس الشهر الماضي، إنه يأمل في استعادة الجزر دبلوماسيا، مشيرا إلى أن على لندن التعامل مع المسألة بطريقة مشابهة لتسليم هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمريكا اللاتينية ديفيد كاميرون لندن جزر فوکلاند
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لبناء 6 مصانع جديدة لإنتاج الذخائر وما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1,5 مليار جنيه استرليني (1,8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة السبت قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة.
تحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفص ل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكريا.
وتطمح الحكومة العمالية إلى بلوغ مستوى 3 بالمئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد العام 2029.
وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة « بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر +تنشط على الدوام+ في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر » و »وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية ».
ستمول الحكومة بناء « ستة مصانع جديدة على الأقل » لإنتاج الذخائر و »ما يصل إلى سبعة آلاف سلاح بعيد المدى » في البلاد.
يفترض أن يخلق هذا الاستثمار الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى ستة مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقا للوزارة.
ونقل البيان عن وزير الدفاع جون هيلي قوله « نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أمانا على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج ».
وشدد الوزير على أن « العبر المستخلصة » من الغزو الروسي لأوكرانيا « تظهر أن الجيش لا يكون قويا إلا إذا كانت الصناعة التي تدعمه قوية أيضا ».
وأكد الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة « تايمز » السبت أن « البلاد ستنفق في الدورة التشريعية المقبلة، ثلاثة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ».
تحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة « عصرا جديدا من التهديدات »، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسي رات وغيرها من التقنيات التي تغي ر طبيعة النزاعات، وفقا لصحيفة غارديان.
تصنف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر « فوري وداهم »، فيما تصن ف الصين على أنها « تحد يت سم بالتعقيد والتطور ».
وتخطط لندن أيضا لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.
كلمات دلالية الأسلحة الدفاعية القدرات انتاج بريطانيا
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية