«معلومات الوزراء»: تحقيق مستويات عالمية لدعم الوقود الأحفوري في عام 2022
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» والذي أشار إلى ضرورة مضاعفة العالم لقدرة الطاقة المتجددة السنوية بحلول عام 2030، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
دعا التقرير إلى إضافات سنوية لقدرة الطاقة المتجددة تبلغ 1000 جيجاوات بحلول عام 2030 للحفاظ على هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية هذا القرن، مشيراً أنه في عام 2022، تمت إضافة قدرة تبلغ حوالي 300 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهو ما يمثل 83% من السعة الجديدة مقارنة بحصة 17% مجتمعة للوقود الأحفوري والإضافات النووية، وعليه يجب أن ينمو حجم وحصة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، وهو أمر ممكن تقنيًا ومجدي اقتصاديًا.
حجم حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرةوأكّد التقرير أنَّه مع استمرار تأثر العالم بالآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، فقد أصبح حجم حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية والظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
ولفت التقرير إلى أنَّه يتطلب الحفاظ على هدف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 37 جيجا طن من مستويات 2022 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من بعض التقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين التوسع الحالي في استخدام تقنيات الطاقة النظيفة والمستويات اللازمة لتحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من الاحترار العالمي.
فجوة انبعاثات تبلغ 16 جيجا طن في عام 2050وأشار التقرير إلى أنَّ التعهدات والخطط الحالية أقل بكثير من مسار 1.5 درجة مئوية وستؤدي إلى فجوة انبعاثات تبلغ 16 جيجا طن في عام 2050، ولكن إذا تم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والوصول إلى صافي انبعاثات صفر، فإن ذلك يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6% بحلول عام 2030 وتزيد إلى 56% بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2022.
3 ركائز أساسية تشكل أسس العمل لإعادة مواءمة التحول العالمي للطاقةكما ذكر التقرير أنَّه بينما كانت هناك إضافات قياسية في الطاقة المتجددة في عام 2022، شهد العام أيضًا أعلى مستويات عالمية لدعم الوقود الأحفوري على الإطلاق، وأشار التقرير إلى تقديم 3 ركائز أساسية يمكن أن تشكل أسس العمل لإعادة مواءمة التحول العالمي للطاقة مع الأهداف المناخية: وهي:
أولًا: بناء البنية التحتية اللازمة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والاستثمار على نطاق واسع لاستيعاب مواقع الإنتاج الجديدة وأنماط التجارة ومراكز الطلب.
ثانيًا: النهوض بالسياسات والبنية التنظيمية التي يمكن أن تسهل الاستثمارات المستهدفة، وتحسن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ثالثاً: إعادة تنظيم استراتيجي للقدرات المؤسسية للمساعدة في ضمان تطابق المهارات والقدرات مع نظام طاقة يدمج حصة عالية من مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد التقرير بأنَّ هناك حاجة إلى المزيد من أهداف الطاقة المتجددة الطموحة، حيث يجب أن يضيف العالم ما متوسطه 1000 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة سنويًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الاستخدام المباشر لمصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي بشكل كبير.
وأشار المركز أيضاً إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ألقي الضوء على نقاط الضعف في بنية أمن الطاقة التي ظهرت بشكل واضح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، ومحاولات البلدان اللجوء إلى تدابير الطوارئ لضمان إمدادات كافية من الطاقة، مضيفاً أن العديد من الأحداث البيئية والاقتصادية الكلية والجيوسياسية أثرت على مدى العقد الماضي على نظام الطاقة بطرق لا تعد ولا تحصى وسلطت الضوء على تعقيدات تحول الطاقة.
تحديات ناشئة أمام المساواة في التحول نحو الطاقة النظيفة والحصول على الطاقة بأسعار معقولةفبعد نحو عقد من التقدم، أوضح التقرير أن التحول العالمي في مجال الطاقة -وسط أزمة الطاقة العالمية والتقلبات الجيوسياسية- توقف خلال الوقت الراهن، حيث أوضح مؤشر انتقال الطاقة -الذي يقيس أداء نظام الطاقة الحالي الخاص بـ 120 دولة ومدى استعداد بيئتها التمكينية-، أنه على الرغم من إحراز تقدم واسع في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة إلا أن هناك تحديات ناشئة أمام المساواة في التحول نحو الطاقة النظيفة والحصول على الطاقة بأسعار معقولة نتيجة تحويل البلدان تركيزها على أمن الطاقة.
وأضاف التقرير أن ظهور مزيج الوقود والاعتماد على عدد قليل من الشركاء التجاريين ونقص الاستثمارات في الطاقة يعتبر أبرز عوامل المخاطر لأمن الطاقة، ونتيجة لذلك تم إعادة توجيه تدفقات النفط والغاز بشكل دائم مما أدى إلى إعادة التوازن الأكثر أهمية في المشهد الجيوسياسي للطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.
الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الفحم ساعدت في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوريوأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه وفي ظل هذه التطورات دفعت الأزمات بدورها إلى تفاقم التحدي المتمثل في جذب رأس مال منخفض التكلفة على نطاق واسع لتمويل انتقال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، إلا أن ظهور شراكات التحول في الطاقة العادلة كترتيبات ثنائية جديدة لدعم الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الفحم ساعدت في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مع معالجة الآثار الاجتماعية.
وأكّدت الحكومة المصرية أنّها تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتها للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة الطاقة أهداف المناخ ارتفاع الحرارة ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجة الحرارة استخدام الطاقة الوقود الأحفوري الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة النظیفة بحلول عام 2030 التقریر إلى التقریر أن من الطاقة عام 2050 فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
هذه الخطوة الإيرانية قد تؤدي إلى أزمة عالمية
أنقرة (زمان التركية) – يمكن أن يؤدي تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي جاء بعد الغارة الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، إلى أزمة كبيرة في تجارة النفط العالمية. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون لها عواقب اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية وخيمة.
يُعد مضيق هرمز نقطة عبور حاسمة يمر عبرها حوالي 20% من تجارة النفط العالمية. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، تم نقل ما متوسطه 20.5 مليون برميل من النفط الخام يوميًا عبر المضيق في عام 2023؛ وهذا يعادل حوالي ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. كما أنه ذو أهمية حيوية لصادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من دول الخليج، لا سيما قطر.
يؤكد خبراء الطاقة أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى تضخم عالمي ويقلب التوازنات الاقتصادية. ففي عام 2011، عندما هددت إيران بتهديد مماثل، تجاوز سعر نفط برنت 125 دولارًا.
ويتوقع الخبراء أن يكون التأثير في الظروف الحالية أكثر تدميراً بكثير.
أزمة في مضيق هرمز لن تؤدي فقط إلى أزمات في الطاقة، بل ستؤدي أيضًا إلى اضطرابات عسكرية ودبلوماسية. ويُذكر أن إيران يمكن أن تستهدف القواعد الأمريكية في قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة بصواريخها الباليستية قصيرة المدى. وفي القانون الدولي، يُعتبر إغلاق الممرات البحرية “عملاً حربياً”، مما قد يمهد الطريق لتدخل الناتو.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جمهوريت”، أشار البروفيسور جيسون بوردوف من مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، إلى حجم المخاطر قائلاً: “إن إغلاق مضيق هرمز سيخلق تأثير دومينو يتجاوز أزمة الطاقة، ليشمل التأمين واللوجستيات والقانون البحري والأمن الدولي. هشاشة النظام العالمي تتمركز في هذا المضيق.”
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الهجوم الأمريكي، معلنة أنها ستبدأ إجراءات قانونية دولية وأن البرنامج النووي سيستمر. ومع هذا التهديد، وصل التوتر في الشرق الأوسط إلى عتبة خطيرة.
Tags: إسرائيلإيرانبوشهرسلبيات اغلاق مضيق هرمزطهرانمضيق هرمزواشنطن
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن