برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة يعتمد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين "EGES"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتمد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي تنفذه منظمة باثفايندر إنترناشيونال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، المدققين المؤهلين لمراجعة خطط العمل لبيئة أكثر شمولا واعتماد الختم في شركات القطاع الخاص.
ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع نظرائه في الحكومة المصرية، مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة (NCW) لتعزيز الموارد لدعم تمكين المرأة عبر قطاعات شركات القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “لقد أبرزت الأدلة من قبل المؤسسات المتعددة أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الكلي، وهذا يضع أجندة المساواة بين الجنسين كواحدة من الأولويات الرئيسية لمستقبل مرن وشامل. يسلط حفل إعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص الضوء على أحد أهم إنجازات شركات القطاع الخاص نحو خلق أماكن عمل أكثر شمولًا. وقالت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه الجهود تتماشى مع أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يمكّن الحكومات والشركات من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.”
واكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص.. وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأضافت أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضًا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحة ان المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي: الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة، وأوضحت إنه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة إلى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسى عن انشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لادماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور.
واختتمت كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى جميع شركاء النجاح في هذه الملف الهام (وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال) على التعاون البناء والمثمر مع المجلس في العمل على بناء قدرات شركات القطاع الخاص للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، وعبرت عن امنياتها أن تشهد الشهور القادمة توقيع المزيد من المؤسسات والشركات على خطاب للحصول على الختم، حتى نصل إلى وجود (الختم المصري للمساواة بين الجنسين) داخل كل مؤسسة وشركة مصرية.
وقالت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، "إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فخور بدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لشركات القطاع الخاص لتحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة في اماكن العمل"
تعزز عملية اعتماد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" (EGES) المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء وتنفيذ أفضل الممارسات والسياسات التي تتناول: التوظيف، والتطوير الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات (VAWG).
وشهد الحفل مشاركة معالي الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي القت كلمة في افتتاحية اللقاء. والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والسيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في منظمة باثفايندر إنترناشونال. كما ألقت معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كلمة مسجلة.
ووقع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي وشون جونز، خطابات تعاون مع خمس شركات من القطاع الخاص: أسترازينيكا، وانجازت، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والبنك المصري الخليجي، وأليكس أباريل وذلك لتنفيذ مبادرات مؤسسية لدعم تمكين المرأة في مكان العمل وايضا في مجتمعاتها.
يهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومی للمرأة شرکات القطاع الخاص التعاون الدولی الدکتورة مایا لتمکین المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين