ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شدد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ويجب أن تحاسب إسرائيل على جرائمها وتتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان".
وتأتي كلمة ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وكان ممثل إيران قال خلال الجلسة عينها، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية في غزة، مشيرا إلى الوضع الكارثي في القطاع.
وقال ممثل إيران إن "2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وطالبت محكمة العدل الدولية، طالبت بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك خلال جلسات علنية عقدت بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية أمام محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة