معظم أسواق الخليج تهبط بعد تضاؤل فرص خفض الفائدة مبكرا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، الخميس، بعد يوم من محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عزز وجهة النظر القائلة بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون الآن أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
ووفقا لمحضر اجتماع يومي 30 و31 كانون الثاني، كان الجزء الأكبر من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدراليقلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، بالتزامن مع عدم اليقين على نطاق واسع حول المدة التي يجب أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6 بالمئة ليخسر للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أوقف سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام، متأثرا بانخفاض 1.5 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية.
وتتوقع أغلبية ضعيفة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو، وهو أبعد من توقعات السوق الشهر الماضي بأن يكون الخفض الأول في مارس.
وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار وعادة ما تحاكي قطر والإمارات والسعودية أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.8 بالمئة.
وذكرت وكالات بحرية بريطانية أن سفينة شحن اشتعلت فيها النيران قبالة الساحل الجنوبي لليمن بعد تعرضها لهجوم صاروخي، الخميس، بينما يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن لإظهار الدعم للفلسطينيين في حرب غزة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة.
وسوق الأسهم السعودية مغلقة اليوم الخميس احتفالا بعطلة رسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.