المفتي: تكرار حرق المصحف بالسويد يتطلب إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المفتي تكرار حرق المصحف بالسويد يتطلب إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان، استنكر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بأشد العبارات، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف على .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفتي: تكرار حرق المصحف بالسويد يتطلب إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استنكر الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعة من المتطرفين في السويد في تحدٍّ متعمَّد وغير مسئول؛ مِمَّا يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة على مستوى العالم.
وأكَّد مفتي الجمهورية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنَّ مثل هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة وغير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبثُّ الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتِّم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه المهاترات والإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية.
مفتي الجمهورية يدعو لـ إصدار قانون دولي يجرِّم الإساءة للأنبياء والأديانوجدَّد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرِّم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية؛ حفاظًا على السِّلْم العام على مستوى العالم.
وشدَّد المفتي على أن هذه الإساءات المتكررة تمثِّل إساءة صريحة وتحدِّيًا صريحًا لمشاعر جميع المسلمين على مستوى العالم، مطالبًا بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها، التي لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات، وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مستوى العالم مفتی الجمهوریة م الإساءة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية