اللامي: تشريع قانون العاصمة سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتبرت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، تشريع قانون "العاصمة بغداد" الحل الأمثل لرسم خارطة عمل للمحافظ وأمين العاصمة. وقالت اللامي في حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المشكلة بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد ازلية ولن تنتهي الا بتشريع قانون (العاصمة بغداد)"، مبينة ان "المادة (124) من الدستور تنص على ان بغداد بحدوها البلدية عاصمة للعراق وبحدودها الإدارية محافظة على ان ينظم ذلك بقانون والمحور الثاني من المادة ينص على ان العاصمة لا تنتظم بإقليم".
وأضافت، ان "هذا القانون لا يزال بأروقة مجلس النواب منذ عام 2005 على الرغم من وجود 4 مسودات من رئاسة الجمهورية والوزراء وهيئة المستشارين وامانة بغداد والخامسة من مجلس محافظة بغداد ولم يتم اعتماد أي مسودة"، مشيرة الى ان "المحافظين تم اختيارهم وفق الأطر الدستورية والقانونية والتوافقات السياسية والان بدأوا العمل وفق الضوابط والامكانيات المتاحة لهم لان مجالس المحافظات هي منابر لتقديم الخدمة وأيضا تشريعية ورقابية وتشكل حكومة محلية". وتابعت، ان "قانون (العاصمة بغداد) إذا تم اقراره سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين ونحتاج الى وقفة جادة ونحن كلجنة الخدمات والاعمار النيابية سنعمل على اعداد ورشة رفيعة المستوى بحضور الجهات المعنية لوضع الخطوات الاولى التي يتم من خلالها اقناع البرلمان على ان يشرع هذا القانون للتخلص من كل هذه التداعيات". وأشارت الى ان "الأمانة ومجلس المحافظة في الدورات السابقة كانا يتعارضان على خط او رقعة بسيطة بحجة انها ليست من مسؤوليتهما"، موضحة ان "أموال تنمية الأقاليم تعطى 30% منها الى الأمانة و70% الى المحافظة والمحافظ يقوم بتوزيعها عبر دوائره المحلية لتنفيذ المشاريع". ولفتت اللامي الى ان "التقاطعات الحاصلة في تقديم الخدمات للعاصمة سببها ان مركز الحكومة الاتحادية والأمانة وقيادة العمليات كلها في بغداد، ونحتاج الى قانون فيه تنسيق رفيع المستوى يلزم الجميع لكي لا تحصل هذه التقاطعات"، مردفة انه "لا توجد تفضيلات بين الأمانة ومجلس محافظة بغداد وانما هناك تخصيصات وجنبة إدارية لان الأمين يوجه من قبل مجلس الوزراء ويكون بمنصب وزير والمحافظ بمنصب مدير عام وهذه التوافقات القانونية هي من تميزهم".
وبينت انه "لا يمكن تحجيم دور مجلس المحافظة حتى من دون تشريع هذا القانون كونه يتمتع بصلاحيات تشريعية وقانونية ودستورية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويمكنه ان يشرع قرارات القوانين التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية"، مستدركة ان "التظاهرات أوقفت مجالس المحافظات لأنها الحلقة الأضعف كون المواطن اراد تغييرا شاملاً لكن وجودها مهم وهي فقرة دستورية بشرط التناغم وفق سياق متكامل والالتزام بالقوانين وعلى أعضاء المجالس الالتزام بأدوارهم التي وضعها لهم الدستور".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: على ان
إقرأ أيضاً:
محافظ الأحساء يشيد بمشاريع مؤسسة الجبر الخيرية التي تجاوزت نصف مليار ريال
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بجهود مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية ومشاريعها المتنوعة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية، التي تجاوز إجمالي قيمتها نصف مليار ريال خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجبر الخيرية فهد الجبر، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وثمّن سموّه الجهود التي تبذلها المؤسسة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الخيرية يُعد امتدادًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل الاجتماعي والمبادرات الإنسانية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمناء في تطوير العمل الخيري وخدمة المجتمع في محافظة الأحساء.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يطّلع على الاستعدادات النهائية لبرنامج “تحدي البقاء” الصيفي لرعاية الأيتام 24 يونيو 2025 - 5:43 مساءً أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة 24 يونيو 2025 - 4:26 مساءًواستمع إلى شرح موجز عن أبرز مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية، التي تشمل برامج دعم للأسر المستحقة، وتأهيل الشباب، وتمكين المرأة، إضافة إلى مبادرات تعليمية وصحية، من بينها مشروع تُجرى له دراسة مع جمعية التنمية الأسرية (أسرية).
وشدّد سمو محافظ الأحساء على أهمية تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين الفعلية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع الفئات المستحقة في المحافظة.
فيما أكد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء التزامهم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتجسيد أهداف رؤية المملكة في القطاعين الخيري والاجتماعي.