صحيفة: الخلاف الأمريكي الفرنسي يتصاعد بشأن لبنان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت صحيفة كويتية عن تصاعد التباينات والخلافات بين واشنطن وباريس بشأن عدة مواضيع مرتبطة بلبنان، بما في ذلك الوضع في جنوب لبنان والفراغ الرئاسي وكذلك ما يتعلق بالقطاع النفطي.
وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر خاصة أن "مساعي فرنسا لم تنجح في تثبيت موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي كانت تنوي عقده في 27 الشهر الجاري، واضطرت باريس إلى تأجيل المؤتمر لموعد يُحدد لاحقا، وهو ما يُعد مؤشرا جديدا على التباين الفرنسي ـ الأمريكي بشأن عدة مواضيع في لبنان، سواء فيما يتعلق بإعادة الهدوء إلى الجنوب، أو بإنهاء الفراغ الرئاسي".
وأشارت المصادر أن واشنطن رفضت ورقة الحل الفرنسية المقترحة على لبنان حول الجنوب، حيث يرغب المبعوث الأمريكي الرئاسي آموس هوكشتين بأن يكون الحل مرتبطاً به حصرا.
وأوضحت أن البعض رأى أن الرؤية الأمريكية التي تضع ملفي الجنوب والرئاسية في سلة واحدة، تلقى معارضة من باريس، التي تعتبر أنه لا بدّ من فصل الملفين عن بعضهما، لا سيما أن الوضع في الجنوب مرتبط بحرب غزة التي يرجح أن تطول، ولا يجوز ربط الاستحقاقات اللبنانية بها.
ولفتت المصادر إلى أن "باريس تحاول من خلال تفعيل عمل اللجنة الخماسية حول الرئاسة والحل السياسي، وكذلك من خلال مبادرتها بشأن جبهة الجنوب، الحيلولة دون تفرّد واشنطن بالحل. لكن الاعتراضات على باريس لا تنبع من واشنطن، ففرنسا التي كانت تقدم نفسها كقوة أوروبية أو غربية قادرة على التواصل مع الجميع، خصوصاً مع "حزب الله" في لبنان وكذلك مع ايران".
وأوضحت المصادر أن هناك بعدا آخر، للتباين الفرنسي الأمريكي، يرتبط بانفتاح ماكرون على الصين وموقفه من ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي معها، وكذلك رفعه شعار الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا عن الولايات المتحدة، فيما ترى واشنطن أن ألمانيا وإيطاليا أقرب إليها من باريس.
وتابعت المصادر بالقول إنه على وقع التزاحم بين كل هذه الملفات، برز عدم توقيع شركة توتال الفرنسية، التي فازت مع تحالف شركات بعقود التنقيب عن النفط والغاز في البلوكين رقم 8 و10 في البحر مقابل جنوب لبنان، لعقود البدء بالتنفيذ مع انتهاء المهل الخاصة بذلك قبل أيام"، مضيفة أن قرار شركة "توتال" عدم التوقيع أثار تساؤلات حول خلفيات الخطوة، وإذا كانت تعني أنها انسحبت أم ستستمر، وسط معطيات تفيد بأن هناك طموحات لشركات أمريكية لتولي عمليات التنقيب والاستخراج والتصدير لاحقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن باريس لبنان جنوب لبنان القطاع النفطي
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري