وزير الزراعة: تحصيل 5.3 مليار جنيه مستحقات للدولة لدى الغير خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت - خلال الثلاث سنوات الماضية - بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنيه قيمة أقساط الأراضي والمتأخرات.. مشيرا إلى أن عدد العقود التي تم تحريرها 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، وأنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور محافظ بورسعيد عادل الغضبان، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وقال القصير إن الاجتماع تناول مناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.
وأشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة وكافة مؤسسات الدولة، وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية وإقامة مشروعات كبيرة أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعي اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
من جانبه.. أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة إنجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة الصعاب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة في هذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف هيئة التعمير بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي، مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات، مع تكليف شركات استصلاح الأراضي التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الأساسية في هذا الزمام، كما فوض المجلس، محافظة بورسعيد بتحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات في ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.
وقرر مجلس الإدارة أيضا تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.
بدوره.. استعرض الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والميكنة لأعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الاتصالات وربط أراضي الهيئة البالغة حوالي 5.8 مليون فدان وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.
كما استعرض الشحات الحساب الختامي للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق فائض أرباح حوالي 620 مليون جنيه للعام الثاني على التوالي.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة هيئة التعمير والتنمية الزراعية محافظ بورسعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طوفان الأقصى المزيد مستحقات الدولة وزیر الزراعة هیئة التعمیر
إقرأ أيضاً:
نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
العُمانية: سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024م بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من منظمة أوبك بلس.
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024م.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني، إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024م بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليارا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024م بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024م بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية. إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو (38) بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات، أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بزيادة قدرها 105 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024م أكثر من (1.6) مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024م فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024م نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م؛ وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية