مجلس القبائل المصرية: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة على قدرة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس محمد سامي لهلوب عضو الهيئة العليا لمجلس القبائل والعائلات المصرية، أن نجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أنه مشروع تنموي عمراني كبير ينعكس مردوده على الاقتصاد المصري.
وأضاف "لهلوب" فى تصريحاته له،، أن الصفقة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر سيوفر سيولة دولارية كبيرة للدولة المصرية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، مؤكدا أن الصفقة فرصة كبيرة وتوفر مئات الالاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع: "هناك مئات الالاف من الشركات والمصانع ستستفيد من المساهمة في هذا المشروع، من خلال فرص العمل للشركات المصرية المشاركة في الصفقة"، مؤكدا أن الصفقة تمثل شهادة كبيرة لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة وأبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد سامي مجلس القبائل والعائلات المصرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري