محلات يطبق عليها قانون المحال العامة.. «التنمية المحلية» تتابع تطبيقه بالمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بدأت وزارة التنمية المحلية متابعة تطبيق المحال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في مختلف المحافظات، إذ يجرى تطبيق القانون على عدد 316 نشاطا تجاريا يجب ترخيصها وفق القانون.
وتتلقى مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات طلبات ترخيص المحلات والمطاعم والورش وغيرها من الأنشطة، ومنها محلات مجموعة الأغذية وهي تضم:
نشاط الأغذية- محل بيع العسل البيض والعسل الأسود.
- محل بيع السمن ومشتقاته.
- محل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شروطا خاصة للتداول والحفظ.
- محل بيع المواد التموينية والتي لا تتطلب شروطا خاصة للتداول أو الحفظ.
- محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الصلية بدون إعداد أو تجهيز.
- محل بيع الدقيق والردة.
- محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها.
- محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة.
- محل بيع البن وملحقاته.
- محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
- محل بيع البلح والتمور والعجوة.
- أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة والتي لا تتطلب شروطا خاصة بالتداول.
- محل بيع الخل.
- محل بيع لوازم السبوع والأفراح.
مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية- محل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
- محل بيع، وتأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
- محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط.
- محل بيع المفروشات بكافة أنواعها وبيع مستلزمات التنجيد.
- محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف.
- محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية بالتجزئة أو جملة.
- محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات الجلدية المواد التموينية المواد الغذائية محل بيع قانون المحال قانون المحال العامة محل بیع
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة ، حيث أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة حفاظا على استقرار العملية التعليمية وضمانا لتحقيق اهداف الدمج والتمكين التربوي .
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل مدارس التربية الخاصة ، بعد أن تبين أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين في هذه المدارس يترتب عليه تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة .
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة