قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مدينة الحكمة تبشر بانفراجة حقيقية وتعالج الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن إبرام مصر صفقة مدينة الحكمة مع شقيقتها الإمارات، يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة محليا وأجنبيا لدعم الاقتصاد المصري دعما متنوعا ومختلفا في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة العمرانية والسياحية.
مدينة الحكمة تبشر بانفراجة حقيقيةوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والعمل على علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتبشر بانفراجة حقيقية في أزمة النقد الأجنبي، إذ توفر سيولة نقدية من العملة الصعبة، وكذلك توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، خاصة من أبناء المناطق الساحلية.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح هذه الصفقة الكبيرة سيسهم في ضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، «منهم 11 مليار دولار تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري»، والثانية 20 مليار دولار، على دفعات وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، كعائد مستمر يدخل خزانة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وثمّن رزق، نجاح الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية والحكومة المصرية، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مؤكدا أن إعلان تفاصيل هذه الصفقة قطع الشك والطريق على مصادر الشائعات والمتربصين بالتأكيد على أنها شراكة مصرية إماراتية وليست صفقة لبيع الأصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الاستثمارات الشعب الجمهوري الحكومة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية