المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط: نعمل مع مصر لتهدئة الوضع في غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال سفين كوبمانز، المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط، إننا نتواصل مع الحكومة المصرية؛ لتعزيز الجهود المشتركة لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، أولوية لدى الاتحاد الأوروبي، كما أننا نركز على تجنب أي تصعيد دولي جراء الحرب في قطاع غزة.
وأوضح أنه لا بد من وقف تصعيد الحكومة الإسرائيلية للحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي في طريقه لوضع حل الدولتين على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز السلام وتحقيقه للأطراف كافة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرى بديلًا عن السلام وتفعيل حل الدولتين، كما أننا نعمل على مشاركة الجانب الأمريكي لإعداد خطوات إرساء الدولة الفلسطينية.
وتابع: "علينا وضع الأسس المؤهلة لإنهاء الصراع في قطاع غزة والوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، ونعمل على حشد قوى الاتحاد الأوروبي كافة والعمل مع الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة في غزة والإعداد للسلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي اطلاق نار الحرب في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلي الحكومة المصرية الحكومة الإسرائيلية الاتحاد الأوروبی فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.