موازنة النواب: مشروع رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إتمام صفقة رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن المشروع ليس بيع أصول وإنما شراكة، كما أن مشروع رأس الحكمة سيوفر آلاف فرص العمل.
بكري بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة: "أزمة الدولار تعتبر انتهت" (فيديو) اتحاد عمال مصر: أبناء مدينة مرسى مطروح سيكون لديهم استفادة كاملة من مشروع رأس الحكمةوقال "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى 20 مليار دولار كدفعة ثانية ستحصل مصر عليها بعد شهرين من الحصول على الدفعة الأولى.
وتابع "هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية أخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري رأس الحكمة مصطفى سالم الصفقة الاستثمارية الكبرى مشروع رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!