التنمية المحلية: تنفذ 6 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 206 متدربين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل عبر ذراعها التدريبي في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، بما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بإسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، وإعداد كوادر محلية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج، مشيرًا إلى إن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها، للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها.
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 والذى يبدأ غدًا الأحد، ويشهد تنظيم 6 دورات تدريبية وهي: دورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثاني علي التوالي دورتي "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، و"اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة" ويستفيد من تلك الدورات 206 متدرباً من جميع المحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ 29 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ينطلق بدورة إدارة الأزمات والحد من المخاطر للعاملين والأمن القومي والتصدي للشائعات ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الازمات بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة علي اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة، ودقيقة، ومتجددة، مؤكدًا أن خطة النهوض بجميع مناحي الحياة فوق أرض مصر لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الدورة التدريبية ستركز علي التعريف بمنهجية إدارة الأزمات، ودور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات، و دور المعلومات في إدارة الازمات والكوارث، والتنبؤ بالأزمات، وفن ادارة الأزمات، وأساليب حل المشكلات واتخاذ القرار، بالإضافة الي التعريف بالشبكة الوطنية للسلامة، وكيفية التخطيط لإدارة الأزمات، وتنمية مهارات التعامل مع الأزمات إعلاميًا.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة مهارات العاملين بالرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات التخطيط وإدارة المشروعات، لافتًا إلي إن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop، وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة.
وأضاف الوزير أن المحتوى التدريبي سيركز على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات، بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات، إضافة الى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.
كما ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع المقبل دورتين في إطار تكليف القيادة السياسية لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات وهما: "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، و"برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)"، و ينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً .
وقال اللواء هشام آمنة، إن دورة " تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الأسبوع الـ 29 وهي برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة) يستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة، وستتناول الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية، ولماذا تطوير برامج التنمية المحلية، ومقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة، والتعريف أيضًا ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى تنفيذ الدورة الثانية للبرنامج التدريبي الذي كلف القائمين بمركز سقارة بتنفيذه عن "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة"، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتي تستمر على مدارة 5 أيام، ويستفيد منها 50 متدربًا من المديرين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، موضحًا أن المحتوى التدريبي للدورة الثانية للبرنامج سيركز على الهدف من الإدارة المتكاملة للمخلفات، والسياسة الوطنية لإدارة المخلفات، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات، وإجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص، والمتابعة والمراقبة والرصد واعداد التقارير، والاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثاني على التوالي لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، التي يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمي بالوزارة، ويستفيد منها 25 متدرب، وتأتي الدورة في إطار العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق والتعرف على كيفية التعامل مع أحدث البرامج المستخدمة عالمياً في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مؤكداً أن الدورة تركز على حالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وماهي العيوب الهندسية ، وكيفية اختيار القواعد المناسبة للتصحيح الهندسي، وتتضمن الدورة عدة ورش عمل حول المشكلات الفنية في البيانات المكانية (وصفي – مكاني )، وكيفية حل مشاكل البيانات الوصفية، وكيفية عمل quality control باستخدام مهارات التحليلات الإحصائية، وكيفية تفعيل topolgy من شريط الادوات وتصحيح الأخطاء Error inspector الناتجة من عملية topology وكيفية اختيار افضل طريقة للمعالجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الخطة التدريبية مركز التنمية المحلية الشركاء المحليين الشباب برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر برامج التنمیة المحلیة المطورة نظم المعلومات الجغرافیة تنمیة الموارد الذاتیة مرکز التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة إدارة المخلفات التحول الرقمی إدارة الأزمات یستفید منها الذاتیة فی ویستفید من فی إطار
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.