السفارة الألمانية بالقاهرة: الحرب الروسية الأوكرانية زعزعت النظام العالمي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أصدرت السفاره الألمانية بالقاهرة اليوم بيانا حصلت البوابة نيوز على نسخة منه جاء فيه: أن كل من وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبولاندا وأوكرانيا قد أصدروا بيانًا مشتركًا بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا.
وجاء نص البيان المشترك كالتالي: «قبل عامين من اليوم، شاهد العالم برعب اندلاع الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، محطمًا السلام على القارة الأوروبية، لقد تسببت هذه الحرب الوحشية، المتمادية في العدوان والاستهانة بالقانون الدولي، في معاناة هائلة للشعب الأوكراني، وأودت بحياة العديد من الأبرياء وزعزعت النظام العالمي».
وأكد البيان، إن هذه الحرب لم تبدأ فعليا في عام 2022، ولكن عدوان روسيا على أوكرانيا يعود إلى عام 2014، مع الاحتلال المؤقت لشبه جزيرة القرم وغزو منطقة الدونباس.
وشدد البيان علي وحدة بلداننا في إدانة العدوان الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ونتضامن مع شعب أوكرانيا الشجاع.
وأوضح البيان المشترك، أن هذه الحرب تحمل عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الأوروبية، وتهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد، كما أنها تقوض الأمن الغذائي العالمي، مما يشكل تحديات كبيرة للناس الأبرياء الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مصر.
وأختتم البيان: نقف مع أوكرانيا ليس فقط من أجلها، بل من أجل حماية مبادئ القانون الدولي التي توجِّهنا في جميع النزاعات الدولية، بالاضافة الحرب المستمرة في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في اوكرانيا العدوان الروسي النزاعات الدولية شبه جزيرة القرم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف