توسيع الخماسية الدولية أمر ملح وعاجل.. السفارة الروسية في لبنان تحيي عيد حماة الوطن
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أحيت السفارة الروسية في بيروت عيد "حماة الوطن" برعاية وحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، والملحق العسكري في السفارة يوري بنكوف، ورئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني محمد ناصرالدين، بالإضافة إلى حشد رسمي وسياسي لبناني وعدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية.
وألقى بنكوف كلمة استذكر خلالها الجنود الروس الذين يضحون بأنفسهم من أجل استقلال روسيا ومستقبلها، والحرية، وشدد على الدور الذي يلعبه القادة والجنود الروس الذين نجحوا ليس فقط في إنقاذ روسيا وحمايتها، انما في إنقاذ عدة مناطق حول العالم ،فهؤلا يبذلون ما بوسعهم للدفاع عن الوطن ويحاربون ضد النازية والفاشية.
وقال ناصر الدين، من جهته في كلمة القاها بالمناسبة ان مناقبية الجنود والضباط اليوم هي امتداد تاريخي للأجداد وللآباء، في الهوية والانتماء والعقيدة والايمان بالمثل الاخلاقية. ولعل تكريس مفهوم العائلة يختصر كل الإيجابيات الانسانية. فالعائلة هي الاستمرارية وهي صُلب ثقافة الحياة وأي شيء آخر شاذ عن طبيعة الخلق هو تدمير للفكر والسلوك والعقل وخيانة لاساس وتاريخ البشرية، ولاحقا ابادتها بحجة التقدم والحضارة.
وقال إن العالم يشهد تحولات كبيرة وسط صراعات ونزاعات تحصل نتيجة المفاهيم النازية بقناع الديمقراطية وحقوق الانسان، ولعل ما يحصل في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان والمظلومية التي يعيشها ابناء الدونباس والتي تُمارس ايضا على المجتمعات الافريقية ودول اميركا اللاتينية، دليل على عقلية التوحش والاستفراد والالغاء والاحتلال. ووسط الدم والدمار نحن امام ضرورة تحديد المسار والخيار، كي يكون لنا موقعا في هذه الخريطة السياسية والعسكرية خاصة في لبنان.
وفيما أشار إلى أن لبنان ينهار كل يوم نتيجة التدخلات والصراعات الخارجية وسط فراغ رئاسي ووسط انهيار المؤسسات والاقتصاد وفي خضم المخاطر الامنية على خلفية نوايا الاحتلال الاسرائيلي بتوسيع الحرب، هو بحاجة للدول الصديقة، اكد أن توسيع " الخماسية الدولية " أمر ملح وعاجل. فمصر والسعودية وقطر هم من " اهل البيت" كونهم اشقاء للبنان ولديهم كل الحرص على عودة انتظام عمل المؤسسات اللبنانية ، انما كل الاستغراب من التعويل على الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا في العمل التسووي وهما الداعمتان الاساسيتان لاسرائيل عدا عن افتقاد الجانب الاميركي الى دور الوسيط العادل كونه يعمل من دون توقف على توسيع الهوة بين الشرق والغرب وعدم ترك مساحة مشاركة وتعاون بين هذا العالم.
وتابع قائلا من هنا لا بد ان يكون لروسيا الاتحادية والصين وايران والعراق مساهمة في المساعي المشكورة لايجاد الحلول التي تصب في صالح لبنان ودول المنطقة، خصوصا وان روسيا الاتحادية كانت السبّاقة دوما ولا تزال في الوقوف الى جانب لبنان في المحافل الدولية، وهي لا توفر جهدا ولا سبيلا لمساعدته لا سيما انسانيا وتربويا واجتماعيا.
واضاف فيما نحن نسير بخطوات سريعة نحو العالم الجديد بذهنية منفتحة تشاركية متقدمة اخلاقية لتحقيق الانصاف والعدالة، نحن امام خيار واضح واحد، إما ان نسلك طريق تكريس الاخلاق الانسانية والحفاظ على الاسرة والحياة السليمة التي تحترم الخالق والخلق، وإما طريق الغاء كل هذه النعم وتسريع فناء البشرية. علينا ان نكون إما مع الحق وإما مع الباطل، بما يحمي الانسان وانسانية الانسان، وبما يكرس المشاركة والعدالة والمساواة، وفي هذا التحدي الوجودي لا نستطيع ان نكون في المنتصف.
وخلال الاحتفال تم عرض فيديو مصور للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هنأ فيه، المواطنين الروس وكل من خدم ويخدم فى الجيش بيوم "حُماة الوطن" (عيد الجيش)، مشيراً إلى أن هذا العيد أصبح منذ فترة طويلة عيداً وطنياً ويتم الاحتفال به على نطاق واسع فى جميع أنحاء البلاد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه