مواطنون يناشدون الجهات الرقابية بمتابعة أسعار اشتراكات المولدات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعا مواطنون الجهات الحكومية الرقابية إلى متابعة أسعار اشتراكات المولدات، حيث أشاروا إلى ارتفاع أسعار الأمبير بعدما قلت المتابعة على أصحاب المولدات.
المسلة نشرت نص المناشدة التي جاء فيها:
بما أن فصل الصيف على الأبواب نرجو متابعة أسعار اشتراكات المولدات من جديد. فبعد الحملة الأولى لمتابعة أصحاب المولدات قل سعر الأمبير بشكل ملحوظ .
وأشار المواطنون إلى أن بعض أصحاب المولدات بدأوا في رفع الأسعار بعد توقف المتابعة أو توجيه الانتباه لأعمال أخرى.
يعكس هذا النداء تزايد الضغوط على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم توفر الخدمة بشكل مستمر، مما دفع العديد منهم إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية كبديل.
وتظهر المخاوف من استغلال أصحاب المولدات لهذا الوضع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى زيادة العبء المالي على المواطنين، خاصة في ظل انعدام الرقابة الفعّالة على الأسعار.
يشير التحذير من التسريبات والتهديدات التي تواجه المبلغين عن أصحاب المولدات إلى التضييق على حرية التعبير والتبليغ، مما يعزز من غموض الوضع وتفاقم المشكلة.
من المهم أن تتخذ السلطات الحكومية إجراءات فورية لمتابعة ورصد أسعار اشتراكات المولدات والحد من التلاعب بها، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للحفاظ على مصلحة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار معقولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على سؤال الزميل محمود مطاوع مراسل موقع صدى البلد، الخاص بالهجوم على الحكومة بعد رفع أسعار المواد البترولية.
وقال رئيس الوزراء، إنه يشكر الزميل على هذا السؤال، وأن الحكومة مهدت لهذه الزيادة من عام ماضي، وأن الحديث كان لعمل توازن في أسعار المواد البترولية، وأن الحكومة كانت صريحة بخصوص هذا الوضع.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة خرجت وشرحت الموضوع بالكامل، ولم نخف شيئا عن المواطنين، وأن الحكومة قالت منذ 6 أشهر ماضية بأن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.
ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار التحرك، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحركات الجديدة.
وأوضح أنه يتابع كل ما يثار، وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت، وأن مصر قادمة من بعيد بشأن تسعيرة المواد البترولية.
وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحرك كان لاستكمال الهيئة عملها.
وكشف أن سعر المواد البترولية في مصر ليس مرتبط بخام برنت فقط، بل بالإنتاج الذي يتم في البلد، والقروض، فهناك معدلات كبيرة تظهر في النهاية سعر اللتر.
وأوضح أن الحكومة تأخذ الموضوع بصورة متدرجة، حتى تستمر الهيئة العامة للبترول في العمل، وأن مصر قادرة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وأن التسديد يكون من موارد الهيئة.
وتابع:" الحكومة كانت صريحة وأنه تم استشارة الاقتصاديين في اتخاذ القرارات، حتى يكون هناك انخفاضات في التضخم، وانخفاض الفائدة من بداية عام 2026".
وكشف أنه لن يكون هناك تحرك في أسعار المواد البترولية لمدة عام مقبل، وأنه بعد ذلك ستكون قرارات بخفض أسعار المواد البترولية، أو رفع الأسعار، معلقًا “” قد تنخفض أسعار المواد البترولية بعد عام".
الميليشيات والأحزاب في العراق ؟ بين الحضن الإيراني والمشروع الأمريكي ؟