البحيرة ..الأجرة حسب المزاج .. والرقابة غائبة

تشهد أسواق مدن وقرى محافظة البحيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة فى السلع الغذائية، وذلك فى اليوم الثالث لتحريك أسعار الوقود، حيث برر التجار الزيادة بارتفاع تكاليف نقل البضائع، وفى المقابل، لجأ بعض التجار إلى تقليل حجم ووزن المنتج مع تثبيت الأسعار، خاصة فى الخبز السياحى ورغيف الفينو.
ولم تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار فقط، بل امتدت إلى مواقف سيارات الأجرة، حيث لجأ بعض السائقين إلى تقطيع المسافات بهدف مضاعفة الأجرة بطريقة غير مباشرة، مما زاد من الأعباء على محدودى الدخل.

فى هذا السياق، التقت «الوفد» بعدد من المواطنين لرصد آرائهم ومعاناتهم اليومية من موجة الغلاء، وأكد هاشم سالم، موظف من دمنهور، أن سائقى سيارات الأجرة فى المواقف العشوائية المنتشرة بجميع مراكز المحافظة استغلوا ضعف الرقابة، وقاموا بتقطيع المسافات ورفع تعريفة الركوب لتحقيق أرباح غير مشروعة، موضحًا أن أغلب هذه السيارات متهالكة، ولا تحمل لوحات معدنية، ويقودها صبية لا يملكون رخص قيادة، ومن يعترض من الركاب يكون نصيبه الإهانة والضرب.
ويقول شحاته صلاح- عامل ومقيم بحوش عيسى- إن بعض التجار استغلوا قرار تحريك أسعار الوقود وقاموا برفع أسعار السلع بنسبة وصلت إلى 25%، مشيرًا إلى أن سعر الأسماك شهد ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث وصل سعر كيلو البلطى الكبير إلى 115 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا، وسعر البورى إلى 170 جنيهًا، وحتى السردين طعام الغلابة وصل إلى 90 جنيهًا بعد أن كان 65 جنيهًا.
من جانبه، قال على رمضان، عامل من كفر الدوار، إن أصحاب المخابز السياحية والفينو استغلوا الموقف، حيث احتفظ البعض منهم بالأسعار مع تقليل الوزن، مشيرًا إلى أن سعر 3 أرغفة من الفينو وصل إلى 10 جنيهات بدلًا من 4 أرغفة، بينما لجأ البعض الآخر إلى حيلة تثبيت السعر مع تقليل الحجم، حتى أصبح رغيف الفينو أقرب فى حجمه إلى البقسماط، ومع ذلك يضطر المواطنون للشراء لتوفير سندوتشات المدارس.
وأضافت فايزة سعد، ربة منزل من مركز أبو حمص، أن أسعار الخضروات شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 25 و28 جنيهًا، والكوسة بين 20 و25 جنيهًا، والباذنجان بين 12 و16 جنيهًا، مؤكدة أن هذه الأسعار تفوق قدرتهم المادية، خاصة أن زوجها على المعاش ولا يتجاوز دخلهما الشهرى 3 آلاف جنيه.
وفى السياق نفسه، قال سلامة صبري- مزارع من كفر الدوار- إن الفلاحين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة السولار اللازم لتشغيل ماكينات الرى، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف الزراعة، مشيرًا إلى أن التجار قاموا برفع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية بحجة ارتفاع تكاليف النقل، مطالبًا الدولة بتوفير كمية مدعومة من السولار لكل مزارع لتخفيف الأعباء وضمان استمرارية الإنتاج الزراعى.

المصدر: بوابة الوفد