«الشخصیة العراقیة»:

نائب:مصالح السوداني الشخصية وراء انعدام السيادة العراقية

آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الاثنين، إن “الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة لإنهاء التواجد التركي، رغم زوال مبرر وجوده المتمثل في حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مؤخراً عن حل نفسه”.وأضاف في حديث صحفي، أن “التزام الحكومة الصمت حيال مذكرات التفاهم الموقعة بين رئيس الوزراء ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يثير تساؤلات واسعة، خصوصاً وأن تلك الاتفاقات تمس قضايا سيادية حساسة”.وشدد على “أهمية كشف تفاصيل هذه الاتفاقات أمام الرأي العام، خاصة في ظل النظام الديمقراطي الذي يفترض الشفافية والمساءلة”.ودعا إلى ضرورة اطلاع الشعب والبرلمان على طبيعة التفاهمات التي تتم خلال الزيارات الرسمية، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل العراق وسيادته. تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال...


منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية

17 يناير، 2025 بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين. جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم. وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”. واشارت المنظمة في تقريرها الى أن،...


الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق

15 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: في أروقة البرلمان العراقي، تتردد أصداء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. هذا القانون الذي وُصف عند صدوره بأنه “ثورة قانونية” يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة تحت مظلة الدولة، بات اليوم محط نزاع بين رؤى متباينة تُحكمها الخلفيات السياسية والمذهبية. وقالت تحليلات إن القوى الشيعية المحافظة التي تضغط لتمرير التعديلات تسعى لجعل القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية من خلال تضمين “مدونات فقهية” يكتبها الوقفان السني والشيعي. هذه المدونات، وفقاً للمقترح، ستصبح المرجعية الأساسية في الأحوال الشخصية، ما يثير قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية من تقييد ولاية القضاء وحصرها ضمن أطر مذهبية. وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود تحالف قوي يضم 188 نائباً يعارضون التعديلات المقترحة. هؤلاء يرون أن القانون النافذ يمثل ضمانة للمواطنة...


العراق والضغوط الأمريكية: التشريع الداخلي في مواجهة التدخل الخارجي

21 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أثارت تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق حول التدخل في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، حيث وُصفت من قِبَل بعض الأطراف العراقية بأنها تمثل انتهاكاً للسيادة وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعكف البرلمان العراقي على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية والمذهب الجعفري، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الأطراف الدولية بشأن حقوق المرأة والأطفال، حيث اعتبرتها حركة “إشراقة كانون” انتهاكًا للسيادة العراقية. وأوضحت الحركة في بيان لها أن تصريح السفيرة يُعد مساسًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية للعراق، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي قادر على أداء دوره وفق الدستور العراقي لحماية الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية. كما شددت الحركة على أهمية الحوار بين مكونات...


قانون الأحوال الشخصية يتسبب بأزمة مجتمعية في العراق

آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير. إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول...


الفقهاء والنِّساء… ما يُراد تطبيقه في الأحوال الشّخصيّة العِراقيّة

آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 10:05 صبقلم:رشيد الخيّون ما كنا نطرح ونجادل الفقهاء، ونشجب ما يريدون تطبيقه من أحكامهم، لولا وضعوا أنفسهم، أو وضعتهم الأحزاب الدّينيّة، في مثل هذه المواقف المحرجة حقاً لهم، فبسببها أخذنا نلتفت إلى محتويات رسائلهم، وما فيها من ارتداد على الزّمن، وليعذرونا عن ذلك، فهم مَن دفعوا إلى المواجهة.هذا، وسأستهل مقالتي بمشهدين: الأول، كنا في ندوة عن تطبيق الشّريعة (1993)؛ وبطبيعة الحال تأتي وصايا الفقهاء على النّساء في المقدمة، فانبرى أحد الإسلاميين – حزبه الآن متصدر الحملة لإعادة الأحوال الشّخصية إلى سلطة الفقهاء – قائلاً: أتعلم، أنّ للأمّ حقّها، في الفقه، بدفع الزوج أجرة لها على رضاعة طفلها؟ استغربت من هذا الطّرح الفظيع حقاً، الذي يجعل الأمّ أجيرةً، لا أماً يدر لبنها لطفلها، وهذا ما...


ناشطة: تعديل قانون الأحوال الشخصية كارثة تستهدف نسيج المجتمع العراقي

يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه. وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”. تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة...


حرية اختيار ام تقسيم للأسرة العراقية؟.. ماذا تعرف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية

بغداد اليوم -  بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري،...


بعد الاستجابة لمتطلبات الأمن.. العراق تُعلن رفع الحجب عن تطبيق تيليجرام

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، رفع الحظر الذي فرضته قبل أيام على تطبيق تيليجرام اعتبارا من غدًا الأحد، في قرار جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين.  رئيس حكومة العراق يعتزم استخدام المسيّرات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية العراق يطلق الخطة الاستراتيجية الوطنية لإزالة الألغام ويستخدم تيليجرام على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.وتحتوي بعض قنوات تيليجرام على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية للعراقيين.وقالت الوزارة العراقية في بيان إن القرار جرى اتخاذه «لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق».وأكدت الوزارة في بيانها اليوم على "أهمية التزام...


العراق يحجب تطبيق تيليغرام

صراحة نيوز- قال العراق الأحد إنه حجب تطبيق تيليغرام للرسائل الفورية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “حجب تطبيق (تيليجرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون”.وأضافت أن “مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”.


العراق يحجب “تيلغرام” لخطره على “الأمن القومي والسلم المجتمعي”

متابعة بتجــرد: أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، أنها حظرت “تيلغرام”، “لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها، خلافاً للقانون”. وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن حجب تطبيق تيلغرام “جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون”. وأضافت أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”. وذكرت أنها “تؤكد احترامها حقوق المواطنين...


لسبب خطير .. العراق يحجب تطبيق تليغرام رسمياً

سرايا - أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق تليغرام في البلاد رسمياً، موضحة أسباب الحجب.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حجب تطبيق تليغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".وذكرت أنها " تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة...


عاجل.. الحكومة العراقية تغلق تطبيق «تليجرام» لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق «تليجرام» لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «العربية» منذ قليل. وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان إن حجب التطبيق جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق هذا التطبيق سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون. وأضافت أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة هذا التطبيق، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات. وذكرت أنها تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، معربة...