الداخلية تضبط أكثر من 99 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 99 ألفًا و615 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.
كما تم فحص 1843 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 94 منهم لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 906 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات لشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات. كما أسفرت الحملات عن فحص 153 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جهود وزارة الداخلية اخبار الداخلية الداخلية حوادث اليوم المرور
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 51 ألف مطبوع مخالف داخل مطبعة دون ترخيص
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
وجاء ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة تعمل دون ترخيص قانوني، وطباعة مطبوعات تجارية لعدد من الشركات دون الحصول على تفويض أو أوامر توريد رسمية من أصحاب الحقوق.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم مداهمة المقر وضبط المدير المسؤول، وبحوزته أكثر من 51 ألف مطبوع تجاري، تمثلت في علب كرتونية مخصصة لتغليف منتجات ملابس جاهزة محلية الصنع تعود لعدة شركات، وجميعها طُبعت دون موافقة أصحاب الحقوق، فى مخالفة صريحة لقانون حماية الملكية الفكرية.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال استغلال العلامات التجارية دون وجه حق. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها