الداخلية تضبط أكثر من 99 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 99 ألفًا و615 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.
كما تم فحص 1843 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 94 منهم لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 906 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات لشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات. كما أسفرت الحملات عن فحص 153 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جهود وزارة الداخلية اخبار الداخلية الداخلية حوادث اليوم المرور
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو