الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدولة تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "كان من الطبيعي أنه مع اتخاذ خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية أن يتم توفير حصيلة من النقد الأجنبي التي سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية تماما".
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "خطوات الدولة المصرية سوف تكلل بالنجاح خلال الأسابيع المقبلة وسنشهد استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على مكون أجنبي، وسيمثل هذا الأمر فرصة مواتية لتوفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة".
وأوضح: "في مشروع تطوير مدينة راس الحكمة لا نتحدث عن أي بيع أصول، فهو مشروع تنموي ضخم سيتم إنشاؤه على أرض الواقع بشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية أبو ظبي التنموية القابضة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة استثمارات الأجنبية المجتمعات العمرانية المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء جذب الاستثمارات الأجنبية تطوير مدينة رأس الحكمة تطویر مدینة
إقرأ أيضاً:
زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.
أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.
وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)