عضو اتحاد الصناعات: الدولة وضعت "رأس الحكمة" كأولوية لتعمير الساحل الغربي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة” كان خبر سعيد للمواطنين على عده محاور، أولهما أنه لأول مرة في التاريخ يكون هذا الاستثمار الأجنبي بهذا الشكل وقيمة الاستثمار.
مشروع “رأس الحكمة”وأوضح “حسنين”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا المشروع سيحول الساحل الشمالي من العمل الموسمي لعمل دائم ويتحول لنظرة عمل طوال العام، منوهًا بأن مشروع غدًا سيضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة في مصر.
وشدد على أن اختيار مدينة "رأس الحكمة" لهذا المشروع الاستثماري الضخم لم يكن شئ طارئ، إلا أن هذا المدينة في مخطط الدولة 2052 وهي إحدى المدن الرئيسية الجديدة التي كانت تعمل الدولة على تعميرها، موضحًا أن هذه الاستثمارات الضخمة في هذا المشروع ستعمل عليه العديد من الشركات المصرية وتعمل بها عمالة مصرية أثناء وبعد الإنشاء.
وأوضح أن مدينة رأس الحكمة تتكون من 50 كيلو ساحل وهو رقم غير مسبوق كما أن لها مكان جغرافي متميز بالقرب من الدول الأوروبية، والموقع عبقري ويجعلنا نحول الساحل الشمالي من المنظور الموسمي لمنظور الاستهداف طوال العام، مشددًا على أن أهل المنطقة هم أكبر المستفيدين من إنشاء هذه المدينة وسيوفر لهم فرص عمل عديدة جدًا.
وتابع: "موقع رأس الحكمة عبقري وسيغير النظرة المتوارثة عن الساحل الشمالي بأنه موسمي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة غرفة التطوير العقاري الاستثمار الأجنبي الساحل الشمالى الساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والعلاوات 2025.. موازنة العام الجديد تكشف قفزة غير مسبوقة بـ أجور الموظفين
زيادة جديدة يترقبها الموظفون العاملون بالدولة لاسيما بعد إعلان وزير المالية عن موعد تطبيقها في يوليو المقبل 2025، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، والتي أطلق عليها «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، دعم برامج الحماية الاجتماعية، كونها أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
زيادة مخصصات العلاوة الاجتماعيةومن المتوقع أن تشهد مخصصات العلاوة الاجتماعية زيادة جديدة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت قيمة المخصصات إلى نحو 125.8 مليون جنيه، مقارنة بـ123.7 مليون جنيه خلال موازنة العام الجاري 2024/2025.
وتأتي هذه الزيادة في ضوء التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة دعم الفئات العاملة ومواكبة التطورات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والعاملين في الدولة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سجل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 أعلى معدل زيادة في مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
بلغت المخصصات 45 مليارًا و763 مليون جنيه، مقارنة بـ 23 مليارًا و72 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، و22 مليارًا و312 مليون جنيه في 2023/2024، و8.5 مليار جنيه في 2022/2023 محققة فارقاً كبيراً في المخصصات خلال تلك السنوات.
زيادة المرتبات والعلاوات 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وزفّ أحمد كجوك وزير المالية، بشرى للعاملين بالدولة بشأن صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة ، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.