- النصر يتلقى صدمة قوية أثناء مفاوضاته لضم ماني
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النصر يتلقى صدمة قوية أثناء مفاوضاته لضم ماني، تلقى مجلس إدارة نادي النصر صدمة غير متوقعة، خلال مفاوضاته للتعاقد مع الجناح الدولي السنغالي، ساديو ماني، من صفوف فريق الكرة الأول بنادي بايرن .،بحسب ما نشر سعودي سبورت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النصر يتلقى صدمة قوية أثناء مفاوضاته لضم ماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تلقى مجلس إدارة نادي النصر صدمة غير متوقعة، خلال مفاوضاته للتعاقد مع الجناح الدولي السنغالي، ساديو ماني، من صفوف فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني.
وحدد بايرن ميونخ مبلغ 30 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع عقد ساديو ماني، بعد أن خرج اللاعب من حسابات الجهازين، الفني والإداري في الموسم الجديد 2023/2024.
شهور الهلال أيام في الأهلي والنصر.. وين المهاجم؟
الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف نجم المغرب من مانشستر يونايتد
النصر يتلقى صدمة بشأن صفقة مانيووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بين نادي النصر السنغالي ماني، طبقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية مؤخرا.
ونوهت الصحيفة الألمانية، على أن ما حدث بهذا الصدد هو مجرد اجتماع واحد بين مستشار النصر وماني، وهو "بيورن بيزيمر"، حيث تمت مناقشة التفاصيل المالية فقط.
طالع أحدث الأخبار المحلية والعالمية مع تطبيق "سعودي سبورت تليجرام"
تابع مباريات اليوم لحظة بلحظة مع سعودي سبورت
ورغم عرض النصر "المغري" ماليا، فإن ماني يريد الاستمرار في اللعب بقميص بايرن ميونيخ. وهدفه هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى ومن ثم سيكون ماني حاضرًا في فترة التحضيرات الخاصة بالفريق البافاري ولا سيما الجولة الآسيوية.
وانتقل ماني من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ خلال انتقالات الصيف الماضي فقط مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لكنه مر بموسم أول مخيب للآمال.
وأبلغ مسؤولي النادي البافاري اللاعب السنغالي مؤخرًا بأنه على الرغم من استمرار عقده حتى عام 2025، إلا أنهم يخططون للمستقبل بدونه ويمكنه التفاوض مع الأندية الأخرى.
ويطالب البايرن برسوم تبلغ حوالي 30 مليون يورو نظير بيع ماني، ومع ذلك، فقد أصر اللاعب حتى الآن على أنه يريد تأكيد نفسه في الموسم المقبل بالقيص البافاري.
وتحدث ماني عن مستقبله بالقول: "أحب التحديات وبايرن يمثل تحديًا كبيرًا. الأمر متروك لي لأفعل كل ما يلزم لمواجهة هذا التحدي ".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النصر النصر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"توظيف عُماني واحد".. الرهوة على المربوطة!
حمود بن علي الطوقي
أثار قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بإلزام كل سجل تجاريٍّ مضى على إنشائه عام كامل بتعيين مُواطن عُماني واحد على الأقل، ردود فعل مُتباينة في أوساط أصحاب الأعمال والمراقبين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنه جاء بصورة مُفاجئة دون تمهيد أو تدرج في التنفيذ؛ حيث أخذ هذا القرار الضجيج من قبل الرافضين حتى أصبح حديث المنصات والمجالس هذه الأيام بترنيمة جديدة اسمها "توظيف عُماني".
القرار، وفق ما تراه وزارة العمل، يأتي في إطار السعي لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل، وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، فإنَّ الآلية التي طُرح بها القرار وتوقيته، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الوافدة في إدارتها وتشغيلها.
وللتذكير، فقد سبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار بخطوة مُشابهة، حينما تم فتح باب الاستثمار الأجنبي بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى، إلّا أنَّ الواقع أظهر تدفق سجلات تجارية فردية بأعداد كبيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار منصف تمثل في منح هذه السجلات مُهلة عام لترتيب أوضاعها، ثم إلزامها بعد ذلك بتوظيف عُماني واحد. وقد حظي هذا القرار بقبول واسع؛ لأنه بُني على أسس واضحة، واستهدف فئة مُحددة، ومنحها وقتًا كافيًا للتأقلم.
شخصيًا كنت من المؤيدين لهذا القرار خاصة بعد اجتماع عقده معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة تطورات القرار؛ حيث طُرِحَ هذا المقترح بتوظيف الشركات التي تنضوي تحت سجل الاستثمار الأجنبي مواطن عُماني بعد سنة من ممارسة هذه الشركات نشاطها الفعلي في البلاد.
لكن وزارة العمل كان لها رأيٌ آخر، وارتأت تعميم التجربة على جميع السجلات التجارية، وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط أصحاب الأعمال، خاصةً ممن يُديرون سجلات متواضعة لا تحقق إيرادات عالية تُمكنهم من الالتزام بالتوظيف الفوري.
إننا نُقدّر جهود الوزارة، ولا نُنكر محاولاتها الجادة لمُعالجة تحديات التوظيف، لكن نهمس في أذنها بأن هذا القرار- بصيغته الحالية- قد يُحدث فجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، دون أن يُحقق الأثر المرجو في توظيف المواطنين؛ بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار في مشاريعهم التجارية.
وعليه، فإننا نقترح إعادة النظر في آلية تطبيق القرار، بحيث يُخصص في مرحلته الأولى لسجلات المستثمر الأجنبي فقط، مع تقييم التجربة بشكل دوري، ومراجعة آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص. كما نأمل في مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية لرسم خارطة طريق واقعية ومُتكاملة تُعزز من فرص التوظيف، وتُراعي ظروف السوق، وتُحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
والواقع أنَّ القرارات المتعلقة بالتشغيل يجب أن تكون مدروسة، مرنة، وقابلة للتطوير، لأنَّ معالجة ملف التوظيف لا تتم بقرار واحد، بل برؤية شاملة وتشاركية.
وأختمُ بالقول إن وزارة العمل، من خلال هذا القرار لا شك، أنها تهدف إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، لكنّ الخلل لم يكن في النية؛ بل في الطريقة؛ إذ لم يُراعِ القرار واقع المؤسسات الصغيرة، ولا التدرج الطبيعي في فرض الالتزامات، فبدت الصورة وكأننا نلقي الرهوة على المربوطة، نحمّلها فوق طاقتها، قبل أن نُحرِّرها من قيدها أو نمنحها فرصة للسير بثبات.
رابط مختصر
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل