مفيش تعويم.. كيف تؤثر صفقة رأس الحكمة على مباحثات مصر مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وقعت مصر والإمارات الجمعة الماضية صفقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ووصفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بـ "أنها أكبر صفقة" استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، كما اعتبرها الخبراء خطوة هامة ستسهم في مفاوضات أفضل مع صندوق النقد الدولي.
وحول شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، قال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولية بعد إبرام اتفاق رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، سيكون أكثر يسرا.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما سيوفره الاتفاق من أموال جديدة سيجعل المفاوض المصري أكثر ثقة أثناء التفاوض، بالإضافة إلى ذلك فلو قامت حكومة مدبولي والبنك المركزي بإدارة هذه الحصيلة بشكل جيد وخفض اسعار الفائدة حيث لم تعد هناك حاجة لأسعار فائدة عالية، فسوف ينعكس ذلك على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن شروط صندوق النقد الدولي مع مصر ستتغير وستتخلى عن طلب مصر بتنفيذ التعويم مرة أخرى لان في هذه الحالة التعويم لن يفيد الاقتصاد المصري نتيجة وجود السيولة الدولارية والتحكم في سعر الصرف بحيث يكون سعر الصرف طبقا لقانون السوق بعيدا عن عمليات التعويم التي اضرت الاقتصاد المصري والتي رفعت نسب التضخم.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صفقة رأس الحكمة تعطي الثقة بأن مصر أصبح بها استثمارات كبيرة، فمصر تعتبر ضامنة للاستثمار الآمن في الوقت الحالي وأن الدولة المصرية تسير في خطى ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وجذب أكبر استثمارات أجنبية دون أي معوقات.
كما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة تعيد الطريق للاقتصاد المصري كما أنها أعادت له طوق الحياة والنجاة مرة ثانية.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لهذه الصفقة إيجابيات كثيرة أهمها اشادة المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة القادمة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو وقدرته على تحقيق مؤشرات إيجابية أفضل،وهذا يعطي فرص إيجابية عن وضع الاستثمار في مصر وقدرة الدولة في التعامل مع هذه الملفات الكبيرة التي تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والقادمة وهذا يعطي مؤشر إيجابي ايضا لصندوق النقد الدولي في عدم تشدده لتحرير سعر الصرف وسيكون أكثر مرونة في التعامل مع القرض المزمع منحه للدولة المصرية خلال هذه الأيام.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية ستسارع في الدخول في فرص واعدة في مصر نتيجة العوائد الكبيرة، فمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمار ولديها أيد عاملة ماهرة وفرص واعدة وتسويق وبنية تحتية قوية تساعد على تحقيق الإيجابية لصالح الاقتصاد المصرية خلال هذه الفترة.
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.
وقال مدبولي إن الدولة ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.
وقال مدبولي إن مصر وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع.
وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة.
بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقدا إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلهم جميعا إلى صالح الشركة المنفذة للمشروع.
وذكرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.
وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية 11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدبولى صندوق النقد الدولى النقد الدولي شروط صندوق النقد الدولي الإقتصاد المصرى صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری صفقة رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
ايجابيات ومزايا
بقلم الصادق علي حسن
هدفان من هذه القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري وهما .
أولاً :- التسهيل للاجئ بالدولة المصرية بصورة عامة واللاجئ السوداني على وجه الخصوص للتعرف على قانون اللجوء المصري، ذلك ان اللاجئ هو صاحبة الصفة والمصلحة وهو المعني بصورة مباشرة بهذا القانون وتطبيق أحكامه، كما ويساعد التعرف على هذا القانون وما به من حقوق مكفولة بموجب أحكامه والالتزامات التي تنشأ على اللاجئ أثناء وجوده بالأراضي المصرية والواجبات التي تترتب عليه مما يساعد اللاجئ وأجهزة الدولة المصرية خاصة المنوطة بها تطبيق أحكام القانون العمل السليم من أجل تحقيق غرض المُشرع المصري في كفالة احترام القانون وتطبيق احكامه بسلاسة ، كما ومن خلال التطبيق أيضا النظر في معالجة القصور في القانون ، وبالتالي المساعدة في تطويره بما يخدم تحقيق أهدافه المرجوة .
ثانياً :- دراسة القانون ومقارنته بالقوانين الآخرى للتعرف على مدى التطور في قوانين حقوق الإنسان والواقع والتطبيق والدروس المستفادة من التجارب خاصة في دول الغرب وقد ظهرت الفوارق المؤسفة بدول الغرب ما بين حقوق للاجئ المكفولة بموجب القوانين والتي تقر له العيش والحياة الكريمة ولكن ونتيجة للهجرات المتزايدة من الدول الأفريقية وبعض دول شرق آسيا ، ظهرت الفوارق بين الحقوق المكفولة بالقوانين سارية المفعول والممارسات المؤسفة على أرض الواقع وقد صارت دول الغرب تحت غطاء ما تسمى بمكافحة الهجرة غير الشرعية تتخلى عن مسؤولياتها الاخلاقية تجاه حقوق الإنسان والشواهد ماثلة للعالم وهنالك عشرات الأسر الفارة من جحيم الحروب والمعاناة ببلدانها تبتلعها مياه المحيطات بعد كل فترة ، وقد صار خفر السواحل بالشواطئ الأوربية ممن كانوا يقومون بنجدة هؤلاء الفارين يمتنعون عن نجدتهم وتركهم في عرض البحر ليلاقوا حتفهم غرقا ضمن سياسية الإتحاد الأوروبي غير المعلنة ومن ضمنهم النساء والأطفال ، كما وحتى من يتمكن من النجاه منهم يتم احتجازهم في معسكرات الإبعاد الفوري قبل ان تطأ اقدامهم اراضيها فتنشأ لهم حقوق اللجوء المكفولة بموجب أحكام القانون وقد التزمت المنظمات التي تعتمد في تمويلها على مصادر دول الغرب الصمت تجاه هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والتي تحدث على مرأى اعين العالم بأسره .
ايجابيات ومزايا :
في قانون اللجوء المصري ايجابيات ومزايا عديدة ،ولكن هذه الإيجابيات والمزايا غطى عليها النقد الكثيف الذي صدر وقد تناول غالبية النقاد القانون المذكور من دون تدبر ، وعلى خلفية النقد الذي صدر من عدة منظمات وشبكات حقوق الإنسان وأفراد في تناول القانون المذكور ،كما وهذه المنظمات كانت في غالبيتها تقوم بتكرار ذات النقد مع تغيير في الألفاظ والعبارات المستخدمة ومن دون أن تطرح أي معالجات لما ترأها من قصور في القانون ، و قد ظل المُشرع المصري أثناء طرح القانون وفي كل مراحله السابقة لإجازته يؤكد بأن اللجنة المنوطة بها تقديم مشروع القانون مستعدة لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، ولكن لم يهتم النقاد بتحويل ملاحظاتهم على القانون المذكور إلى افعال ايجابية بتقديم هذه الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة المعنية وصار النقد في الوسائط من أجل النقد وليس من اجل التقويم ومعالجة القصور .
توفيق أوضاع البدون :
بالرغم ان مشروع القانون عالج موضوع البدون، والبدون هم الذين يتواجدون في أراضي أي دولة ولا يتمتعون الجنسية وحقوق المواطنة، وظاهرة البدون هذه من الظواهر التي تعاني منها دول الشرق الأوسط، وفي مشروع قانون اللجوء قدم المُشرع المصري بصورة واضحة معالجات قانونية لظاهرة البدون، وتعد هذه المعالجة هي الأميز بل قد تكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بصورتها المقدمة ولكن منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين حصروا تناولهم في نقد مشروع القانون على حقوق قد لا يتمتع بها اللاجئ في وطنه الأصلي ويجد القارئ الباحث في العديد من مساهمات النقاد ان هنالك المغالاة في النقد دون وضع أي اعتبار لأوضاع الدولة نفسها ،والاعتبارات الأمنية التي يضعها المُشرع المصري فيما يتعلق بأوضاع البلاد ، ولم يجتهد النقاد بتعزيز الإيجابيات والمزايا الواردة بمشروع القانون ،كما اهملوا مسؤولية اطلاع اللاجئ بالحقوق الواردة بالقانون، وتمت إجازة القانون ولم تقم المنظمات الحقوقية ولا المهتمون بقضايا حقوق الإنسان بأي دور إيجابي لتعزيز الحقوق الواردة بمشروع قانون اللجوء المصري سوى النقد من أجل النقد .
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي