مفيش تعويم.. كيف تؤثر صفقة رأس الحكمة على مباحثات مصر مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وقعت مصر والإمارات الجمعة الماضية صفقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ووصفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بـ "أنها أكبر صفقة" استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، كما اعتبرها الخبراء خطوة هامة ستسهم في مفاوضات أفضل مع صندوق النقد الدولي.
وحول شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، قال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولية بعد إبرام اتفاق رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، سيكون أكثر يسرا.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما سيوفره الاتفاق من أموال جديدة سيجعل المفاوض المصري أكثر ثقة أثناء التفاوض، بالإضافة إلى ذلك فلو قامت حكومة مدبولي والبنك المركزي بإدارة هذه الحصيلة بشكل جيد وخفض اسعار الفائدة حيث لم تعد هناك حاجة لأسعار فائدة عالية، فسوف ينعكس ذلك على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن شروط صندوق النقد الدولي مع مصر ستتغير وستتخلى عن طلب مصر بتنفيذ التعويم مرة أخرى لان في هذه الحالة التعويم لن يفيد الاقتصاد المصري نتيجة وجود السيولة الدولارية والتحكم في سعر الصرف بحيث يكون سعر الصرف طبقا لقانون السوق بعيدا عن عمليات التعويم التي اضرت الاقتصاد المصري والتي رفعت نسب التضخم.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صفقة رأس الحكمة تعطي الثقة بأن مصر أصبح بها استثمارات كبيرة، فمصر تعتبر ضامنة للاستثمار الآمن في الوقت الحالي وأن الدولة المصرية تسير في خطى ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وجذب أكبر استثمارات أجنبية دون أي معوقات.
كما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة تعيد الطريق للاقتصاد المصري كما أنها أعادت له طوق الحياة والنجاة مرة ثانية.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لهذه الصفقة إيجابيات كثيرة أهمها اشادة المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة القادمة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو وقدرته على تحقيق مؤشرات إيجابية أفضل،وهذا يعطي فرص إيجابية عن وضع الاستثمار في مصر وقدرة الدولة في التعامل مع هذه الملفات الكبيرة التي تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والقادمة وهذا يعطي مؤشر إيجابي ايضا لصندوق النقد الدولي في عدم تشدده لتحرير سعر الصرف وسيكون أكثر مرونة في التعامل مع القرض المزمع منحه للدولة المصرية خلال هذه الأيام.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية ستسارع في الدخول في فرص واعدة في مصر نتيجة العوائد الكبيرة، فمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمار ولديها أيد عاملة ماهرة وفرص واعدة وتسويق وبنية تحتية قوية تساعد على تحقيق الإيجابية لصالح الاقتصاد المصرية خلال هذه الفترة.
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.
وقال مدبولي إن الدولة ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.
وقال مدبولي إن مصر وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع.
وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة.
بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقدا إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلهم جميعا إلى صالح الشركة المنفذة للمشروع.
وذكرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.
وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية 11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدبولى صندوق النقد الدولى النقد الدولي شروط صندوق النقد الدولي الإقتصاد المصرى صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری صفقة رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع من محافظ البنك المركزي الى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الاساسية.
ووفق وكالة سبأ الرسمية؛ أجرى الرئيس العليمي اليوم الأحد، اتصالا بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
وتطرق الرئيس خلال الاتصال الى المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، من اجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة الى سابق عهدها، مثمنا في السياق دعم الاشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
كما تطرق الى انعكاسات الازمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، معتبرا اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وأشار المصدر الى ان رئيس مجلس القيادة، جدد التأكيد على ان الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وقال المصدر الرئاسي، ان رئيس مجلس القيادة، شدد على ان الاولوية الرئيسية يجب ان تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، وان كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم الا اعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءا اصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، واخلاقي جامع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره