ننشر ملامح قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ينشر “صدى البلد” ملامح تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،
وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية . مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
تضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الجلسة البرلمانية اللجان المختصة مجلس النواب أعضاء المهن الطبية تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على صرف بدل السهر والنوبتجيات للصيادلة ضمن قانون المهن الطبية
وافقت الحكومة رسميًا على إدراج الصيادلة ضمن الفئات التي تحصل على مقابل بدل السهر والنوبتجيات، وذلك في إطار التعديلات المُقترحة على قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والخاص بالعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وتضمن القرار الحكومي إضافة الصيادلة بحد أقصى 10% من المتواجدين على رأس العمل، بحيث يحصلون على نفس المعاملة المالية المقررة للأطباء المقيمين فيما يخص بدل السهر والنوبتجيات.
أطراف من "سلام جوبا" تطالب بإشراك الوساطة.. خلافات توزيع السلطة تؤجل اكتمال الحكومة بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض جهود توطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر ضمن استراتيجية وطنية طموحة طلب نيابي لإعادة المداولة بمشروع القانونجاء هذا التعديل في ضوء طلب إعادة مداولة تقدمت به النائبة إيرين سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طالبت بتعديل المادتين 14 و15 من مشروع القانون المقترح، مؤكدة ضرورة إدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة للبدل، لتجنب التمييز بين أعضاء الفريق الصحي الذين يؤدون نفس الجهد.
وأشارت النائبة إلى أن القانون نص على منح الفريق الصحي مقابلًا عن بدل السهر، دون أن يشمل الصيادلة، على الرغم من أنهم من العناصر الأساسية في المنظومة الصحية ويقدمون خدمات متواصلة تتطلب السهر والمبيت.
وزير الصحة: التعديل يراعي العدالة ويعكس التعاون بين الحكومة والنوابمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الحكومة استجابت لتكليف مجلس النواب بإجراء دراسة مالية شاملة بشأن إضافة الصيادلة والفنيين الصحيين للمستفيدين من بدل النوبتجيات.
وأوضح أن الدراسة كشفت إمكانية توفير اعتمادات مالية تسمح بصرف هذا البدل للصيادلة، شرط ألا يتجاوز المستفيدون نسبة 10% من العاملين الفعليين بالمؤسسات الصحية، مع معاملتهم ماليًا على غرار الأطباء المقيمين.
وأشار عبد الغفار إلى أن القرار يعكس حالة التفاهم والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن الحكومة تدعم كل ما يعزز العدالة والمساواة داخل منظومة الرعاية الصحية.
إشادة برلمانية بالتجاوب الحكومي
وفي ختام الجلسة، تقدمت النائبة إيرين سعيد بالشكر لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة ووزير الصحة على تجاوبهم السريع مع المطالب النيابية، وموافقتهم على إدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة لبدل السهر والنوبتجيات.
وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، وتعزز من كفاءة الأداء داخل المستشفيات، خاصة مع التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومة الطبية.