ينشر “صدى البلد” ملامح  تعديلات  قانون  بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي   زيادة  نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.

ويتضمن التعديل  دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،
وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية . مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية : بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت ، وبدل مخاطر المهن الطبية) .
كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014المشار إليه بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.
تضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، حيث تم دمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع المستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن  القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صدر في ضوء التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكامه، والذين جرى تحديدهم بموجب المادة (1) من هذا القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية  أنه في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة كما هو الحال في الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسيات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تمنى علوم صحية)، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١14 لسنة 2014 المشار إليه، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الجلسة البرلمانية اللجان المختصة مجلس النواب أعضاء المهن الطبية تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة المشار إلیه

إقرأ أيضاً:

البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون لجعل المملكة خالية من التبغ

بدأ البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يهدف لمنع الشباب الذين ولدوا منذ عام 2009 من التدخين، وسيتم التصويت عليها لاحقًا.

ويهدف مشروع القانون الذي اقترحه ريشي سوناك، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى إنشاء أول جيل خالٍ من التدخين في المملكة المتحدة في تدخل كبير للصحة العامة.

وسيضمن مشروع قانون التبغ والأبخرة الإلكترونية منع أي شخص يبلغ من العمر 15 عامًا اعتبارًا من هذا العام من شراء السجائر، ويهدف أيضًا إلى جعل السجائر الإلكترونية أقل جاذبية للأطفال.

ومن شأن مشروع القانون أن يجعل بيع منتجات التبغ، وليس التدخين، أمرا غير قانوني.

ومن المقرر أن تتم قراءة مشروع القانون للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، وهي الفرصة الأولى للنواب لمناقشة القضية الواسعة والتصويت عليها، قبل إجراء تدقيق أكثر تفصيلاً في مراحل أخرى.

ومع دعم حزب العمال لمشروع القانون، فمن المؤكد تقريبًا أن يصبح قانونًا في وقت لاحق من هذا العام.

ويعد تعاطي التبغ أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه في المملكة المتحدة، حيث يقتل ثلثي متعاطيه على المدى الطويل ويتسبب في وفاة 80 ألف شخص كل عام. علاوة على ذلك، يتم إدخال المريض إلى المستشفى بسبب حالة مرتبطة بالتدخين، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة، كل دقيقة تقريبًا في إنجلترا.

ودعما للحظر، قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور السير كريس ويتي، إنه بمجرد أن يصبح الناس مدمنين على التدخين "يتم حرمانهم من خيارهم.. إذا كنت مع الاختيار فيجب أن تكون ضد ما يحرم الناس من خيارهم".

وأضاف: "عندما كنت طبيبًا مبتدئًا أقوم بإجراء عملية جراحية، أتذكر مأساة رؤية الناس، الذين اضطروا إلى قطع أرجلهم بسبب التدخين الذي ألحق الضرر بشرايينهم، خارج المستشفى يبكون بينما يشعلون النار لأنهم محاصرون بالإدمان ـ هذا ليس خيارا."

ووفق "بي بي سي"، فإن الأرقام تشير إلى أن واحداً من كل خمسة أطفال جرب التدخين الإلكتروني على الرغم من أنه غير قانوني لمن هم أقل من 18 عاماً، بينما تضاعف عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

ويعترض بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على الخطة لأنهم يعتقدون أنها غير قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر لأنهم يقولون إنها غير محافظة. ويعتزم بعض النواب محاولة تعديل التشريع بشكل أكبر في هذه العملية.

ومن بين المعارضين رئيس الوزراء السابق جونسون، الذي وصف الخطط بأنها "سخيفة"، والسيدة تروس، التي من المتوقع أن تحذر من "حظر الأشياء" في مناقشة مجلس العموم.

وسيمنح التشريع المقترح اسكتلندا الصلاحيات المناسبة اللازمة لتفعيل مشروع القانون، لكن البرلمان الاسكتلندي سيحتاج بعد ذلك إلى إعطاء موافقته عبر التصويت في هوليرود في وقت لاحق.

وقالت وزيرة الصحة العامة في اسكتلندا جيني مينتو، إن الحكومة الاسكتلندية تريد جعل اسكتلندا خالية من التبغ بحلول عام 2034.

وقال لوك تريل، مدير منظمة الأبحاث More in Common UK، لبرنامج Today، إن هناك دعمًا شعبيًا واسع النطاق لمشروع القانون، خاصة بين الناخبين المحافظين لعام 2019.

واصطفت المنظمات الصحية والجمعيات الخيرية لحث النواب على دعم مشروع القانون، بما في ذلك الدكتورة شارمين غريفيث، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة القلب البريطانية، التي قالت إن القانون سيغير قواعد اللعبة.

وأضافت: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه المأساة المستمرة للصحة العامة - ونحن نحث كل عضو في البرلمان على التصويت لصالح هذا التشريع التاريخي".

وفي وقت سابق من هذا العام قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الأشخاص الذين يتعاطون التبغ، في مختلف أنحاء العالم، مستمر في الانخفاض على الرغم من محاولات صناعة التبغ تقويض التقدم نحو القضاء على السجائر وغيرها من المنتجات المشابهة.

وأظهرت الاتجاهات في عام 2022 أن ما يقرب من واحد من بين كل خمسة بالغين في جميع أنحاء العالم يتعاطى التبغ- مقارنة بواحد من كل ثلاثة عام 2000. على الرغم من أن تدخين السجائر هو الشكل الأكثر شيوعا لتعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك منتجات أخرى مثل السيجار وتبغ النرجيلة المعروفة أيضا باسم الشيشة ومنتجات التبغ عديم الدخان، وجميعها ضارة.

يعد "وباء التبغ" من بين أكبر التهديدات التي يواجهها العالم على الصحة العامة على الإطلاق، حيث يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتنجم أكثر من سبعة ملايين من هذه الوفيات من الاستخدام المباشر للتبغ- ولكن حوالي 1.3 مليون من غير المدخنين يموتون بسبب التعرض للتدخين السلبي.

تدابير الرقابة تؤتي أُكُلها

وعلى الصعيد العالمي، يتعاطى نحو 1.25 مليار شخص التبغ، بحسب آخر التقديرات التي كشفت أن 150 دولة نجحت في خفض المعدلات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق.

ومن الأمثلة على ذلك البرازيل وهولندا، اللتان تجنيان ثمار تنفيذ مبادرة تعرف باسم MPOWER، والتي تركز على ستة تدابير لمكافحة التبغ تشمل الحماية، وإنفاذ حظر الإعلان والرعاية، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، ومساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين. ونتيجة لذلك، حققت البرازيل انخفاضا نسبيا بنسبة 35 في المائة منذ عام 2010، وهولندا على وشك تحقيق هدف الـ 30 في المائة.

تغليب الربح على صحة الناس

وأشاد الدكتور روديجر كريش، مدير إدارة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية، بـ "التقدم الجيد" الذي تم تحقيقه حتى الآن وحذر من التقاعس. وأضاف: "أنا مندهش من مدى ما تفعله صناعة التبغ من أجل تحقيق الأرباح على حساب عدد لا يحصى من الأرواح. في اللحظة التي تعتقد فيها الحكومة أنها انتصرت في المعركة ضد التبغ، تغتنم صناعة التبغ الفرصة للتلاعب بالسياسات الصحية وبيع منتجاتها القاتلة".

وحثت منظمة الصحة العالمية البلدان على مواصلة وضع سياسات مكافحة التبغ ومواصلة مكافحة تدخل صناعة التبغ، وسلطت الضوء على كيفية "استمرارها في الكذب على الجمهور"، بما في ذلك من خلال عدد من الجهات من بينها أطراف ثالثة، والفعاليات التي ترعاها، وأصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل العلماء والأبحاث المتحيزة.

ارتفاع تعاطي التبغ في 3 دول عربية

يوجد في جنوب شرق آسيا حاليا أعلى نسبة من السكان الذين يتعاطون التبغ بنسبة 26.5 في المائة، تليها أوروبا مباشرة بنسبة 25.3 في المائة. تبلغ معدلات تعاطي التبغ بين النساء في أوروبا أكثر من ضعف المتوسط العالمي وتنخفض بشكل أبطأ بكثير من جميع المناطق الأخرى. ولم يتغير معدل انتشار تعاطي التبغ إلا قليلا منذ عام 2010 في بعض البلدان، في حين أنه يرتفع في ستة بلدان أخرى: الكونغو، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وعمان، ومولدوفا.

تعثر الجهود في جميع أنحاء العالم

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انخفاض نسبي في تعاطي التبغ بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025، وهو أقل من الهدف العالمي الطوعي المتمثل في خفض 30 في المائة عن خط الأساس لعام 2010. ولن تتمكن سوى 56 دولة من تحقيق هذا الهدف، بعد أن كانت 60 دولة منذ التقرير الأخير قبل ثلاث سنوات.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تكثيف العمل، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لحماية السياسة الصحية من التدخل المتزايد لصناعة التبغ قد تعثرت في جميع أنحاء العالم. وأوضحت وكالة الصحة الأممية أن الدراسات الاستقصائية القطرية تظهر باستمرار أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما في معظم البلدان يستخدمون منتجات التبغ والنيكوتين مثل السجائر الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون لجعل المملكة خالية من التبغ
  • ضوابط وآليات التعيين بمشروع قانون جديد.. تفاصيل
  • د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية
  • الكشف الطبي على 1142 مريضا في قافلة مجانية بالفيوم
  • ماذا يعني قرار تفويض رئيس هيئة الطرق في بعض اختصاصات وزير النقل؟
  • دعبس يطالب بتحويل هيئة الرعاية التابعة لوزارة الصحة إلى "اقتصادية"
  • عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
  • رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف استولى بغير حق على مال أو أوراق