رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري ينقل البضائع إلى إسرائيل عبر الأردن
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عمان- أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد25فبراير2024، أن وجود أي جسر بري ينقل البضائع إلى إسرائيل عبر الأردن، هو أمر لا صحة له على الإطلاق.
وقال في كلمة له خلال افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إن "الحديث عن جسر بري أو بحري هو من وحي الخيال، ولن نقف صامتين أمام توريات تتحدث عن قصص من وحي الخيال تؤشر علينا وعلى مواقفنا، من خلال نسج قصص لا أساس لها من الصحة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وشدد الخصاونة على أن "وصمة العار هذه مرتدة على من يحاول التشكيك بالموقف الأردني الرسمي والشعبي، المتمازج والملتحم والمساند لأهلنا في فلسطين".
وأوضح مشددا على أن "ترتيبات النقل من وإلى وعبر الأردن، لم يطرأ عليها أي تغيير عما كانت عليه في آخر 25 عام".
وفي حديثه عن تأثير الحرب في قطاع غزة على الأردن، أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني".
وأشار إلى أن "أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و60% من أمريكا وأوروبا"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وعن تأثيرات الحرب على واقع القطاع السياحي في الأردن، قال الخصاونة إن "نسب إلغاء الحجوزات المخطَط لها خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 لا تقل عن 65%، ورغم ذلك، فإن الدخل السياحي في العام الماضي حقق أرقاما قياسية بلغت 5.2 مليار دينار".
وكانت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة الأردنية، نفت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقارير منسوبة لوسائل إعلام عبرية ومتداولة على مواقع التواصل، بشأن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر مواني دبي، مرورًا بالمملكة العربية السعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل.
وفي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل، كما أبلغ تل أبيب بعدم إعادة سفيرها، الذي سبق أن غادر المملكة.
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، من أجل تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومنعها من "ارتكاب مجازر ونكبات" جديدة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 70 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: جسر بری
إقرأ أيضاً:
الأردن وسوريا: المجلس الأردني السوري المشترك بوابة لمرحلة جديدة
#سواليف
#الأردن و #سوريا: #المجلس_الأردني السوري المشترك بوابة لمرحلة جديدة
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
إن قرار إنشاء المجلس الأردني السوري المشترك هو خطوة استراتيجية طال انتظارها، ويستحق التقدير والإشادة لما يحمله من دلالات سياسية عميقة ورسائل إيجابية نحو إعادة بناء العلاقات الأخوية بين البلدين على أسس جديدة من التنسيق والتعاون والتكامل. فهذا القرار يعكس إرادة سياسية ناضجة لدى قيادتي البلدين، واستشعارًا مشتركًا بأهمية تجاوز مرحلة القطيعة، والانطلاق نحو آفاق أرحب من التفاهم والتقارب.
مقالات ذات صلة إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة 2025/05/18لقد كان الأردن ولا يزال يؤمن بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويقف مع استقرارها وعودة أمنها، إدراكًا منه أن استقرار سوريا هو ركيزة من ركائز استقرار الإقليم برمته، وأن بوابة التعافي تبدأ بالحوار والتنسيق، لا بالعزلة والانكفاء. والمجلس المشترك يشكّل منبرًا مؤسسيًا لترجمة هذه القناعة إلى واقع ملموس، عبر مشاريع مشتركة، ورؤى متبادلة، وحلول توافقية في الملفات العالقة، لا سيما الاقتصادية والمائية.
إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي، هو بوابة سوريا الجنوبية، وبحكم سمعته الدولية وعلاقاته المتوازنة، هو الأقدر على لعب دور محوري في دعم جهود المصالحة الوطنية السورية، والمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار، لا بوصفه طرفًا خارجيًا، بل شريكًا تاريخيًا له امتداداته في وجدان الشعب السوري.
ويأتي هذا القرار متزامنًا مع بوادر انفراج في الموقف السوري تجاه فتح المعابر الحدودية أمام الشاحنات الأردنية، في خطوة تعبّر عن إدراك متجدد بأهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتمثل تمهيدًا لإعادة الحياة إلى الشرايين التجارية التي ظلت معطّلة لسنوات، وألحقت خسائر جسيمة بالاقتصادين الأردني والسوري على حد سواء.
إننا نأمل أن يكون هذا المجلس بداية حقيقية لطيّ صفحة الخلافات، ومعالجة الملفات العالقة وفي مقدمتها الملف المائي، الذي عانى الأردن فيه من تغييب طويل لحقوقه المائية في نهر اليرموك وسدود الشمال، بسبب سياسات النظام السوري السابق. ومن هنا، فإن المصالحة المائية المنشودة يجب أن تكون بندًا دائمًا على جدول أعمال المجلس المشترك، بما يضمن التوزيع العادل للموارد المائية ويؤسس لشراكة استراتيجية في مشاريع حيوية تضمن الأمن المائي لكلا البلدين.
إن تأسيس المجلس الأردني السوري المشترك ليس مجرد إجراء إداري أو رمزي، بل هو خطوة في اتجاه استعادة روح التضامن العربي، وبناء نموذج ناجح من العلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وبهذا، فإننا نتطلع إلى أن يكون هذا المجلس حجر الأساس لعلاقة دائمة ومستقرة، تعود بالنفع على الشعبين، وتُسهم في استقرار الإقليم، وتفتح الباب أمام عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بكرامة وأمان، وتُخفّف من أعباء الأردن التي تحملها طيلة السنوات الماضية بصبر ومسؤولية.
مرحبًا بسوريا الشقيقة وهي تستعيد موقعها في الفضاء العربي، ومرحبًا بهذه الروح الجديدة في العلاقات الأردنية السورية، التي نتمنى أن تتجذر وتزدهر لما فيه خير الشعبين وأمن واستقرار المنطقة.
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس