محلل فلسطيني للوفد : مصر تقود جهود إعادة إعمار غزة وتستعد لمؤتمر دولي للتعافي نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني علي وهيب، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وجادة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء مرحلة الإعمار والتعافي، انطلاقًا من إدراكها العميق لاحتياجات الشعب الفلسطيني الملحّة في إعادة بناء ما دمره العدوان.
وأشار وهيب خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس إلى أن الجهود المصرية تحظى بتقدير واسع من مختلف القوى الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "فتح"، التي تبذل مساعٍ حثيثة لتذليل العقبات تمهيدًا لتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة القطاع، إدراكًا منها لخطورة مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفصل القطاع عن الجسد الفلسطيني.
وشدد وهيب على ضرورة الانتباه لإحباط تلك المخططات ومواصلة العمل نحو استكمال المشروع الوطني التحرري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
وأضاف الإعلامي علي وهيب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة أكدت إصرار مصر وعزمها على تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في نهاية نوفمبر 2025، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، بهدف حشد الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار القطاع وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: مصر تسعى لتنسيق جهود إعمار غزة بمشاركة المانحين والمقاولين الدوليين
أكد الدكتور محمد سلمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر حريصة على تنفيذ الخطط المتعلقة بقطاع غزة.
وقال “سلمان” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن السياسة المصرية تعتمد على آليات محددة لتحقيق ذلك، ومن بين هذه الآليات، مناشدة الأطراف المجتمعية، سواء من دول أو منظمات، للمساهمة الفعلية في جهود الإعمار.
وأضاف أن مصر تسعى أيضاً للتعاون مع المانحين والمقاولين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في عمليات البناء في القطاع، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن نحو 90% من البنية التحتية في غزة تضررت خلال الأحداث الأخيرة، وأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى حوالي 70 مليار دولار.
وواصل سلمان أن مصر حريصة على جمع جميع الأطراف الدولية والمجتمعية ووضع جداول زمنية وترتيبات واضحة لإعادة الإعمار، مع تحديد أولويات واضحة تشمل البنية التحتية الأساسية.