بشرى سارة لكل المصريين.. انخفاض كبير في أسعار هذه السلع.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان ، ويتساءل الكثير من المواطنين حول مستجدات أسعار السلع الأساسية.
انخفاضاً كبيراً الأيام القادمةزف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة بشأن انخفاض الأسعار قائلا:"جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضا كبيرا الأيام القادمة".
وأوضح علاء عز خلال تصريحات إعلامية، أنه يوجد استمرار في افتتاحات معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات لتغطية كافة القرى والنجوع والمراكز.
وأكمل أمين عام اتحاد الغرف التجارية:"تم تغطية كافة محافظات الجمهورية بالكامل من معارض أهلا رمضان بخصومات تصل من 15 لـ 30 % على حسب نوع السلعة".
ونوه بأن المحافظين قاموا بافتتاح المعارض بعد تقديم الدعم الكامل لتشغيل المعارض من أراض وكهرباء وحراسة، موجها الشكر لهم.
واختتم: "الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، لأنه مع تواصل انخفاض الدولار والذي انخفض ما يقرب من 15 جنيها ووصل سعره دون الـ 50 جنيها، سنشهد انخفاضا في الأسعار ونتفاءل خيرا الفترة القادمة".
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في اتخاذ عدد من الإجراءات لخفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتشهد الفترة الحالية تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25% لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن هناك تنسيقًا تامًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه رسائل طمأنة للشعب المصري بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
الصفقة الكبرىوشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى في راس الحكمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأكد أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع راس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف تحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية، مشيرا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .
وأشار مدبولي إلى أن الدولة قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع معارض اهلا رمضان شهر رمضان الأسعار انخفاض الدولار الدکتور مصطفى مدبولی أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق