لـ 17 مارس.. حجز الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية للأهلي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، النظر في الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 17 مارس المقبل.
كان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
واختصمت الدعوى، رئيس النادي الأهلي وكلاًّ من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي، إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة ضحايا غرق معدية منشأة القناطر لـ4 أشخاص
إصابة عامل في انفجار غازي بمنشأة ناصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث دعوى حجز الحكم الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مطلق يلاحق زوجته السابقة بدعوى حبس ويتهمها بالتعدي عليه أمام أبنائه
أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، وجنحة ضرب، ضد مطلقته، أمام محكمة القاهرة الجديدة للأسرة والجنح، اتهمها فيها بالتعدى عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات استلزمت علاجا دام 6 أسابيع وفقا للتقارير الطبية، ليؤكد: "طلقتنى للضرر، ورفضت تنفيذ حكم الرؤية طوال 15 شهر، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من حبس ونفقات ".
وأكد الأب لثلاثة أولاد بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرضت أولادى على مقاطعتي، وعنفتنى أمامهم، ودمرت استقرار اسرتنا بعد 17 عام زواج تحملت فيهم ما لا يطيقه إنسان، وبالرغم من ذلك استولت على كل ما أملكه من مال واستولت على المنقولات والمصوغات ومنزل الزوجية، وخرجت من زواجى منها خاسر لكل حقوقي".
وتابع:" دمرت حياتي، وسرقت شقى عمري، وعاملتنى بشكل سيئ، لتقوم بسرقتى والتشهير بسمعتي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، وقدمت مستندات لأثبت ما لحق بى من أضرار مادية ومعنوية على يديها، بعد أن انهالت على بالضرب، وابتزتنى طمعا فى أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات ولى ذراعى بأولادي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»