اقتصاد «جمارك دبي» تطور 265 ابتكاراً لتيسير حركة التجارة والإمداد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن جمارك دبي تطور 265 ابتكاراً لتيسير حركة التجارة والإمداد، استقبل مركز الابتكار لدى جمارك دبي وفداً من شركة نخيل العقارية لإطلاعه على تجربة جمارك دبي في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، دعماً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «جمارك دبي» تطور 265 ابتكاراً لتيسير حركة التجارة والإمداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل مركز الابتكار لدى «جمارك دبي» وفداً من شركة «نخيل العقارية» لإطلاعه على تجربة جمارك دبي في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، دعماً للتقدم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع بدولة الإمارات.
وكان في استقبال الوفد الزائر مدير أول مركز الابتكار، حسين الفردان، وضابط مركز الابتكار، آمنة الفلاسي، فيما ضم الوفد كلاً من: مدير تنفيذي نخيل للهندسة البحرية، المهندس حمدان الفلاسي، ومدير إدارة الهندسة البحرية، حسين خانصاحب، ورئيس قسم العمليات اللوجستية، عبدالعليم حبوس.
وقدم الفردان عرضاً توضيحياً للوفد الزائر حول تجربة الدائرة في تطوير الابتكار، أوضح فيه أن الدائرة طورت 265 ابتكاراً جمركياً، دعمت قدرتها على تيسير حركة التجارة، وتسهيل حركة السياحة والسفر، دعماً للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، كما عززت هذه الابتكارات إمكانات وقدرات الدائرة على حماية المجتمع من خلال تطوير أفضل أنظمة المعاينة والتفتيش الذكية القادرة على التصدي لكل محاولات التهريب، وقد توجت هذه الإنجازات بحصول جمارك دبي على 150 جائزة محلية وإقليمية ودولية في الابتكار.
وأوضح أن جمارك دبي تحرص على توظيف تقنيات الابتكار الحديثة، لتطوير العمل الجمركي، حيث يتم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأجهزة التعلم الآلية، إضافة إلى البرامج الذكية وتقنيات الواقع الافتراضي في تطوير عمليات التفتيش الجمركي، ولإنجاز كل العمليات الجمركية والارتقاء بمستوى التدريب الجمركي، ما يؤدي إلى تحقق تقدم كبير في قدرة الدائرة على الإنجاز السريع وفائق الجودة في الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين، ويسهم في تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي لزيادة قدرتها على جذب واستقطاب التجارة والاستثمار من كل أنحاء العالم، حيث تشارك الدائرة من خلال هذه الابتكارات مشاركة فاعلة في حماية المجتمع عبر التطوير المستمر لعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي.
وأضافت الدائرة، أخيراً، إلى سجل جوائزها في الابتكار جائزة المؤسسة الأولى على مستوى العالم في مؤشر التصنيف البلاتيني لجوائز الأفكار البريطانية في دورة 2021 – 2022، وجائزة المؤسسة الجمركية الأولى في مجال الابتكار على مستوى العالم 2023، والمؤسسة الأولى في مجال الابتكار على مستوى الدولة والشرق الأوسط 2023.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی تطویر
إقرأ أيضاً:
مركبات الغاز في اليمن.. اقتصاد البقاء أم وقود للخطر؟
عدن- تغيرت وتيرة حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف، فأسعار البنزين التهمت دخله اليومي، مما دفعه إلى تحويل مركبته للعمل بالغاز، متخذا خيارا اقتصاديا يخفف أعباء المعيشة في بلد أثقلته الأزمات المتلاحقة.
وللوهلة الأولى، يبدو هذا الخيار طوق نجاة، إذ خفض التكاليف إلى النصف، لكنه لم يخلُ من الأخطار، فمع كل تشغيل للمحرك، يتجدد القلق من تسرب غازي غير مرئي أو شرارة طائشة قد تؤدي إلى كارثة، الأمر الذي وقع في عدة حوادث.
ولا يمثل محمد -الذي يعمل في نقل الركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعكس واقع شريحة واسعة من السائقين اليمنيين الذين اضطرهم الوضع الاقتصادي إلى تبني هذا الحل، رغم المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث انفجارات.
تزايد ملحوظورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم الظاهرة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد واضح في أعداد المركبات العاملة بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بهذا التحول.
وفي محافظة تعز، يقول مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي إن المحافظة سجلت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ويُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود.
إعلانأما في مدينة عدن، فيشير علي العقربي -أحد العاملين في محطة لتعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، موضحا أن ما يقرب من 70% من هذا الإقبال يأتي من سائقي سيارات الأجرة داخل المدينة.
ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل يوميا أكثر من 200 مركبة، وهو رقم آخذ في الارتفاع، مما يعكس توسعا لافتا في الظاهرة.
جذور الظاهرةوبدأت موجة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما بقي سعر الغاز المنزلي ثابتا. ومع تزايد الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبا من دون مراعاة لشروط السلامة.
وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات، كانت آخرها في عدن منتصف الشهر الماضي، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل خلال ثوانٍ.
وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميما، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية لمزاولة النشاط.
ويحذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلا للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظامية التي تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث تُستخدم منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنية.
ويشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يزيد من احتمالات الحوادث بشكل كبير.
خفض تكاليف التشغيلمع ذلك، يبقى الحافز الاقتصادي عاملا حاسما في انتشار هذه الظاهرة، إذ يُقدّر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (نحو 15 دولارا)، مقارنة بـ34 ألف ريال (نحو 63.6 دولارا) للكمية نفسها من البنزين.
إعلانيقول محمد عارف للجزيرة نت: "كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك في حدود 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارا)، وهذا غير مجدٍ إطلاقا".
أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة في كل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة بالغاز أضعف، خصوصا في الطرق الجبلية، فإن انخفاض التكاليف يعوّض ضعف الأداء.
أخطار محتملةمن جانبه، يشرح المهندس عبد العزيز الرميش، المختص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز يُثبت غالبا في مؤخرة المركبة، من دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه.
ويضيف للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين.
لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تنبع من تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية تشكل تهديدا حقيقيا على الأرواح.
وأوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من احتمالات الحوادث المميتة.
وأكد أن المواصفات اليمنية تشترط أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضا في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة.
وفي ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد كثير من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا بديل له.
إعلانوبين الضغوط الاقتصادية اليومية والمخاوف الأمنية الحاضرة، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق