"قوى النواب" توصي بإعداد مذكرة بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وبحضور نائب رئيس هيئة التأمينات وممثلين من وزارة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها إلى التوصية بإعداد مذكرة من اللجنة لعرضها على رئيس المجلس لإعداد الرد النهائى على اللجنة أو لتحويلها لجهة رقابية للتحقيق في هذا الموضوع والعرض مره اخرى على اللجنة.
وأكد البرلماني، خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة: "اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط القيد لا نعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليست له علاقة بقرارات الاتحاد، وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ".
وأكد مقدم طلب الإحاطة أن اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام، مستنكرًا إصرار الاتحاد على بيع مقر الجامعة العمالية بكفرالشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية.
وانتقد النائب علي أحمد علي، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفرالشيخ لاقي ترحابًا من أعضاء البرلمان، مشددًا على أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة، وأن نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب النائب علي أبو أحمد الجامعة العمالية كفر الشيخ فرع الجامعة العمالیة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه