السجن من سنتين لـ 10 سنوات للمتهمين بهتك عرض فتاة وابتزازها بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي بمعاقبة المتهمين بهتك عرض فتاة وتهديدها لحملها على دفع مبلغ مالي لهم بالشرقية بالسجن ١٠ سنوات للمتهمين الأول والثاني و٥ سنوات للمتهمين الثالث والرابع والحبس سنتين للمتهم الخامس.
تعود أحداث القضية رقم١٩٢٤٠ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم ١٨٠٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق "عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مركز شرطة أبوكبير بقيام ٥ متهمين بدائرة مركز شرطة أبوكبيربهتك عرض فتاة وتهديدها لابتزازها بالشرقية.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول أحمد.م. ف مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بهتك عرض المجني عليها بسملة. ا. م. ا بغير قوة أو تهديد حال كون المجني عليها طفلة قد بلغت السابعة عشرة من عمرها ولم تبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الوقائع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام المتهم الثاني أحمد.ا. ع بتهديد المجني عليها بطريقة الكتابة إفشاء صور شخصية ومقاطع مرئية خادشة للشرف وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي أو إقامة علاقة جنسية، والمتهمان الأول والثاني إعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن التقطوا صورا ومقاطع مرئية تمس الشرف وتخدش الحياء.
وأكدت التحريات قيام أحمد.م. ف، أحمد.ا. ع، أدهم. ا. ت، مريم. م. ص، وليد.خ. م ٢٨ عاما حلاق وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير باستعمال صور شخصية ومقاطع مرئية دون رضا المجني عليها، كما تعمدوا إزعاج المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وباستخدام وسائل غير مشروعه، واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.
هذا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق ابتزاز فتاة المجنی علیها مرکز شرطة
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي