ملفات جادة للنهوض بالاقتصاد بالحوار الوطني: «وثيقة استراتيجية الدولة.. الاستثمار»
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستعد الحوار الوطنى، فى مرحلته الثانية، لمناقشة القضايا الاقتصادية، عقب الانتهاء من تسلم المقترحات والحلول من المشاركين لبلورتها فى صورة توصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ المسار السليم بشأنها، سواء توجيه الحكومة بتنفيذها أو إرسالها إلى البرلمان فى حالة الحاجة إلى تشريعات.
وعلى مدار الأسابيع الماضية استقبلت الأمانة الفنية للحوار الوطنى برئاسة المستشار محمود فوزى، مقترحات القوى والكيانات بعد دعوة كل المشاركين لإرسال تصوراتهم ومقترحاتهم حول مختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصرى الراهنة للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، خلال أسبوعين منذ بدء الدعوة، حيث انتهت فترة إرسال التصورات من المشاركين يوم 11 فبراير.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاً بعد الثلث الأول من فبراير لجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، وتم وضع الجدول الزمنى للحوار وأشكال جلساته للمحورين السياسى والاجتماعى إلى جانب الاقتصادى، وأكد مجلس الأمناء ضرورة رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية بشكل عاجل للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وبحث التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.
وحسب الأمانة الفنية، فإن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى انتهت برفع ما يقرب من 130 توصية، توصل إليها مجلس الأمناء بعد عقد 90 جلسة من بينها 16 جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من 60 حزباً، ورفعت إدارة الحوار جلسات المرحلة الأولى فى 19 سبتمبر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؛ للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وتشمل خريطة انعقاد المرحلة الثانية للحوار الوطنى عدة مراحل، إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لقضايا الاقتصاد.
وطرح وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 - 2030»، كإحدى الأوراق الرئيسية على الحوار الوطنى، خلال الفترة الأولى منه، وطرح رؤى الأحزاب والكيانات الاقتصادية فى الملف الاقتصادى على طاولة الحوار الوطنى؛ للمشاركة فى بناء اقتصاد وطنى قوى.
«عبدالوهاب»: «الحوار» أصبح أمام مهمة جديدةوقال د. سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات، لـ«الوطن» إن الحوار سيبذل جهوده فى التنمية الاقتصادية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تؤثر بشكل سلبى على اقتصاديات العالم وليست مصر فقط، مؤكداً أن الحوار أصبح أمام مهمة جديدة، من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى بالجانب الاقتصادى.
وأكد د. عمرو سليمان متحدث حزب «حماة الوطن»، أن الحزب مؤمن بأهمية هذا الحوار كونه يدعم الدولة فى خطواتها نحو التقدم وينقل نبض الشارع المصرى، فى محاولة لوضع حلول واقعية لتحديات مثل خفض التضخم والسيطرة على الأسعار، وتابع: «نأمل أن يعيد هذا الحوار الثقة والأمل للمواطن المصرى الذى يعانى من تحديات اقتصادية».
«قنديل»: التركيز على الاقتصاد الجزئى يسهم فى تحسين حياة المواطنينوقال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب «التجمع»، إن حزب التجمع يركز فى مقترحاته التى يقدمها فى الملف الاقتصادى فى الحوار الوطنى على معالجة قضايا الاقتصاد الجزئى فى الوقت الحالى، نظراً لحاجة الاقتصاد المصرى الملحة لحلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكداً أن التركيز على الاقتصاد الجزئى سيُسهم بشكل مباشر فى تحسين حياة المواطنين على المدى القصير.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أهمية تحويل كل ما تضمنته وثيقة الحكومة إلى قرارات تنفيذية تحقق التنوع المستهدَف للهيكل الاقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة والسياحة والخدمات اللوجيستية والاتصالات والتشييد والبناء، مشيداً بدعم الوثيقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع فى الهيكل الاقتصادى، مما يمنح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لمواجهة أى تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية.
وقال إن ورقة حزب الجيل حول الاستثمار تتضمن أهم التحديات التى تواجهه، وتشمل أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية، خاصة فى مجال الصناعة، وكيفية تحقيق رؤية الرئيس التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات، وتعميقها وجعل مصر مصنعاً عالمياً.
وأكد أنه يجب إيجاد حلول لسداد أقساط الديون الخارجية، وإجراء مفاوضات مع الدائنين لجدولة الديون وترحيلها، خاصة فى ظل الظروف الدولية التى أثرت على قدرة مصر على الوفاء بها.
ووضع حلول لتغطية الفجوة الدولارية، وطرح آليات تدوير وجدولة الديون المستحقة فى الأجل القريب، والعمل على عدم تكرار الأخطاء فى تكثيف الأقساط فى آجال قصيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى المرحلة الثانية الأوضاع الاقتصادية الحوار الوطنى الأولى من
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة محافظ الحديدة يناقش وضع منتجي الألبان ومستوى تنفيذ استراتيجية توطين الألبان
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي المقترحات والحلول الكفيلة باستمرار نجاح استراتيجية توطين الألبان واستيعاب كميات الحليب الطبيعي الموردة من المنتجين المحليين.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد حليصي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع ومديري مكتب الاقتصاد صالح عطيفة، والغرفة التجارية محمد الحطامي، وفرع هيئة المواصفات والمقاييس خليل الجوفي، ومؤسسة الخدمات الزراعية حسن الطشي، ونائب مدير هيئة الأراضي محسن أبوغيدنة، وممثلي الاتحاد التعاوني والجمعيات ومصانع وشركات الألبان آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنتجي الألبان، بهدف تطوير سلسلة إنتاج وتسويق الحليب المحلي وضمان استيعاب الكميات الموردة من المزارعين، واستمرارية تشغيل المصانع وفق خطة التوطين المعتمدة.
وتطرق إلى مستوى التزام المصانع باستقبال كميات الحليب وفق الاتفاقات السابقة وتحسين آليات النقل والتوزيع وتجهيز مراكز تجميع الألبان في المديريات، إلى جانب مناقشة الجوانب المتصلة باستخدام الحليب المستورد في بعض المصانع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في التدوين والإنتاج بما يضمن جودة المنتج المحلي وحماية المستهلك.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية توطين الألبان ووضع مصفوفة عمل لمتابعة التنفيذ ميدانياً، إضافة إلى إلزام المصانع باستقبال كميات الألبان الزائدة دون تأخير، والعمل على إعادة تسعير منتجات الزبادي بمختلف أحجامها وفقاً للدراسة المقدمة من المصانع.
وأكد المجتمعون أهمية التزام المصانع بشراء الحليب من المنتجين بالسعر المتفق عليه والمحدد من الحكومة سابقاً بـ 320 ريالاً للتر الواحد، وضرورة متابعة تجهيز مراكز تجميع الألبان في المناطق المحددة بالمديريات المستهدفة بما يسهم في معالجة إشكالية استيعاب الكميات وتحقيق انسيابية في عملية النقل والتوريد.
وفي الاجتماع أكد المحافظ عطيفي أهمية تضافر جهود مختلف الجهات لتشجيع المنتجين المحليين واستيعاب كميات الحليب الطازج المُنتجة في المديريات.. مشيداً بدور مصانع الألبان في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الحليب المستورد.
وأشار إلى حرص قيادة المحافظة على دعم جهود توطين صناعة الألبان وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا المجال الحيوي الذي يمثل أحد أهم روافد الأمن الغذائي الوطني.
وشدد على أهمية ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز استقرار السوق المحلي واستمرارية الإنتاج في ظل التحديات الراهنة.. مؤكدا على ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين وموردي الحليب، وتوفير التسهيلات التي تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج.
من جانبه اعتبر الوكيل حليصي دعم المنتج المحلي خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تعزيز جوانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انتظام عملية تجميع الألبان ونقلها وفق المعايير الصحية السليمة.
بدوره أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن المكتب يعمل على إعداد مصفوفة تنفيذية لمتابعة التزامات المصانع وتحديث بيانات مراكز التجميع ومصادر الإنتاج في المديريات، بما يضمن دقة الإحصاءات واستقرار الإمدادات اليومية للمصانع.
ولفت إلى أن المكتب يسعى من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تحسين كفاءة سلاسل التوريد وضمان استيعاب كافة الكميات المنتجة محلياً.. داعياً إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمصانع والمزارعين لتحقيق أهداف استراتيجية التوطين.
كما أشار إلى أهمية اعتماد آلية واضحة لتوزيع الحليب المُنتج بين المصانع بما يحقق العدالة في التوريد ويمنع أي فاقد ميداني.. مبينا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة ميدانية دورية لضمان تنفيذ التوصيات.
من جهتهم أكد ممثلو مصانع الألبان يماني ونانا ونادفود ودرهم التزامهم الكامل بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، واستعدادهم لاستيعاب الكميات المنتجة من الحليب المحلي وفق السعر المحدد، مع الحرص على تطوير خطوط الإنتاج وتحسين الجودة لتواكب المواصفات القياسية الوطنية.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الشراكة مع الجهات الحكومية لتذليل التحديات المتعلقة بالنقل والتبريد والتوزيع، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات