"الضفة الأخرى" يعرض تقرير “أثر حرب غزة في تنامي جماعات الإرهاب”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “أثر الحرب على غزة في تنامي جماعات التطرف والإرهاب”.
وقالت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن فقدان الثقة في المجتمع الدولي والمنظمات الأممية مع استمرار حرب غزة قد ينعكس على تنامي المخاطر المتعلقة بانتشار التطرف والعمليات الإرهابية، حيث انشغلت دول العالم بالصراع الدائر في غزة منذ خمسة شهور، وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالحرب في غزة ترك أثرًا على جهود مكافحة الإرهاب التي ضعُفت بطبيعة الحال بسبب الصراعات والحروب وآخرها الحرب المستمرة على غزة حاليًا؛ واستمرار هذا الصراع قد يكون من نتائجه توفير البيئة الخصبة للتنظيمات المتطرفة، وقد يُهيئ مناخًا أكبر للكراهية.
وأوضحت أنه بات من الصعب اقتلاع التنظيمات المتطرفة القديمة أو الجديدة التي نشأت على خلفية الحرب واستمرارها، خاصة وأن كثيرا من الناس سيقعون في دائرة الخلط بين أفكارها المتطرفة الحقوق العادلة التي يُطالب بها الجميع للشعب الفلسطيني، في ظل الغياب الكامل للمؤسسات الدولية، واستمرار الحرب مع ضياع الحق الفلسطيني في ظل غياب المؤسسات الدولية وفقدان الثقة فيها سيدفع الكثير من المسلمين إلى الخروج في مظاهرات تُطالب بوقف نزيف الحرب الدائرة واستهداف هؤلاء المدنيين، مع المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وهذا قد يوفر البيئة الخصبة التي تنمو فيها الجماعات المتطرفة.
ولفتت إلى أن الصراع الحالي في غزة بدأ يثير المخاوف الدولية من تنامي الهجمات الإرهابية، حيث أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت التهديد، كما أنها ستكون مصدر إلهام لم نشهد مثيلًا له منذ أن أطلق داعش ما يسمى الخلافة قبل سنوات عدة، فليس مستبعدًا أنّ تستغل المنظمات الإرهابية المحلية أو الإقليمية أو عابرة الحدود والقارات النزاع من أجل تنفيذ عمليات إرهابية أكبر، وهذه الأسباب وغيرها كلها قد تصب في مصلحة جماعات العنف والتطرف، التي يرفع بعضها شعار الدفاع عن فلسطين، بوصفها قضية العرب والمسلمين المحورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الاحد، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة تركت أثرًا مباشرًا في الاقتصاد العالمي، لا سيما على أسواق الطاقة والنفط، وفيما شخص الثغرات في الاقتصاد العراقي، ووصف الأرقام الحكومية بانها “إعلامية وغير حقيقية”، حذر من أزمات قريبة ستعصف بالبلد.وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “الحرب التي استمرت لمدة 12 يومًا، تسببت بارتفاع كبير في كلف التأمين بنسبة 60% على ناقلات النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا، كما ارتفعت كلفة النقل بنسبة 195%، لا سيما أجور الشاحنات التي تنقل الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند”.ورغم المكاسب النفطية، حذر المرسومي من الآثار السلبية المصاحبة للحرب، مشيرًا إلى أنها “أثرت سلبًا على سلاسل الإمدادات العالمية، ما كان سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، خصوصًا لو امتدت الحرب لفترة أطول”.وأشار إلى أن “مخاوف كبيرة كانت ستنشأ لو طال أمد الحرب، وعلى رأسها احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد المنفذ الوحيد لصادرات النفط العراقي، وفي حال حصول ذلك، كانت البلاد ستصبح عاجزة عن التصدير، خصوصًا مع توقف خط جيهان التركي”. وحول استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان، بيّن المرسومي أن “العراق من الناحية المالية لا يعتمد كثيرًا على هذا الخط، لأن الكمية المصدرة لا تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا، وهي قابلة للتعويض من حقول الوسط والجنوب“.وأضاف أن “المشكلة الحقيقية تكمن في أزمة الرواتب داخل الإقليم، فلا يوجد أساس أخلاقي وشرعي أو قانوني يمنع صرف رواتب الموظفين”، مشددًا على ضرورة “التوصل إلى اتفاق على إدارة مشتركة للحقول النفطية، بحيث تذهب جميع عوائد النفط والغاز في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، ما يتيح تأمين الرواتب بانتظام”.واستدرك قائلًا: “يبدو أن حلًا سياسيًا لا يزال بعيد المنال، لا سيما بعد ما تداولته الأخبار حول توجه حكومة الإقليم لتمويل الرواتب من الإيرادات الذاتية، مع استقطاع 30% من مخصصات الموظفين”. وحول التعاقدات النفطية مع الشركات الأجنبية، أشار المرسومي إلى أن “إيران تضم أكثر من 250 خبيرًا روسيًا في مفاعل بوشهر النووي، لا يستطيعون مغادرتها بسبب الشروط العقدية، وهو ما يفتقر إليه العراق في تعاقداته مع الأجانب“.وبيّن أن “العراق يضم أكثر من خمسة آلاف خبير أجنبي من جنسيات متعددة يعملون في قطاع الطاقة، لكن العبء الأكبر يقع على العمالة العراقية”، مؤكدًا أن “الأجانب يحصلون على امتيازات مالية كبيرة تفوق ما يتقاضاه العراقيون بعشرات المرات، رغم كون دورهم محدودًا في العمليات اليومية”. كما انتقد المرسومي البيئة الاستثمارية في العراق، واصفًا إياها بأنها “طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد، والسلاح المنفلت، وصعوبة الإجراءات القانونية، وغياب البنى التحتية، وانتشار العمولات والرشاوى”، معتبرًا أن “كل الحديث عن استقطاب 90 مليار دولار مجرد استعراض إعلامي بلا نتائج حقيقية”.وأضاف: “الاستثمار الأجنبي يُقاس من خلال ميزان المدفوعات، ولا توجد أي أرقام تشير إلى دخول أموال حقيقية إلى العراق في هذا الإطار“. وتحدث المرسومي عن مفارقة حقيقية، قائلاً: “من غير المعقول أن يكون العراق ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ومع ذلك يستورد الغاز والبنزين”، مشيرًا إلى أن “أسعار الوقود في إيران تعد الأرخص عالميًا بسبب الدعم الحكومي المباشر، فيما لا تزال خطوات العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي غير جادة، رغم كل الوعود المعلنة”.أكد المرسومي أن “الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاح جذري يتطلب وجود قيادة سياسية تؤمن بالتنمية”، مشيرًا إلى أن “نحو 91% من الموازنة العامة ما تزال ممولة من الإيرادات النفطية، ما يؤكد غياب التنوع الاقتصادي الحقيقي، رغم التصريحات المتكررة حول دعم الزراعة والصناعة“.واقترح “ضرورة فتح منافذ تصدير جديدة عبر تركيا وسوريا والأردن، لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة”. وفي ختام حديثه، أشار المرسومي إلى أنه “ما بعد الحرب شهد تراجعًا في أسعار النفط إلى نحو 66 دولارًا للبرميل”، مبينًا أن “إيرادات شهر أيار الماضي كانت بالكاد كافية لتغطية رواتب الموظفين”، ما يفرض على الدولة “التحرك نحو ترشيق الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية“.وأوضح أن “التطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول إمكانية شراء الصين للنفط الإيراني، تشير إلى احتمالية انفراج جزئي في العقوبات الأميركية على طهران، بما يتيح لها تصدير ما بين 500 إلى 750 ألف برميل يوميًا“.كما لفت إلى أن “السعودية استجابت لرغبة واشنطن بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط، ما سيدفعها إلى زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال أسبوع، في تحوّل واضح من سياسة الحفاظ على الأسعار إلى تنافس على الحصص السوقية، ما قد يخفض سعر النفط إلى حدود 60 دولارًا للبرميل”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال