لأصحاب بطاقات الـATM.. تفاصيل الحصول على قرض «التنمية الصناعية»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة عددًا كبيرًا من برامج التمويل، سواء لأصحاب المهن الحرة أو العاملين بقطاع البترول، أو موظفي البنوك أو لأصحاب الأعمال وغيرهم، من بينها برامج التمويل بضمان البطاقات الائتمانية، وهو ما نرصده في السطور التالية.
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر فبراير 2024، على الموقع الرسمي، يتم حجز المبلغ المراد تقسيطه من الرصيد المتاح للعميل على أن يجري تخفيض قيمة هذا المبلغ المحتجز بقيمة القسط الشهري، وإضافة هذا القسط ضمن معاملات العميل المطالب بسدادها، أو سداد الحد الأدنى منها 5%، وفي هذه الحالة يطبق سعر العائد المدين المعلن للبطاقات الائتمانية، في حالة عدم سداد كامل المديونية.
ويتيح بنك التنمية الصناعية فترات تقسيط تبدأ من 3 أشهر، و6 أشهر وسنة، وعامين، و3 أعوام، و4 أعوام و5 أعوام.
الحد الأدنى لقيمة المعاملة المراد تقسيطهاوحسب البنك ،فأن الحد الأدنى لقيمة المعاملة المراد تقسيطها هي ألف جنيه، بينما السداد المعجل هو 5% من قيمة المبلغ المطلوب سداده، والعائد المدين 2% شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية البطاقات الائتمانية قرض شخصي قروض بطاقات الائتمان التنمية الصناعية بنک التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026 بما يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير قواعد احتساب المعاشات.بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيشهد زيادة من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن الخطة المستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن مستحقات مستقبلية أفضل.
وأكد عوض أن هذا التعديل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، في تطور يعكس الارتباط بين الأجور الفعلية وقيمة الاستحقاقات التأمينية.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026 قد أسفرت عن زيادات تدريجية لافتة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
دور قانون التأمينات الجديد في ضبط حدود الأجروتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، كما حدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بشكل خاص للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لضمان حقوقها.
تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن .
وتبدأ عملية صرف المعاشات يوم غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال منافذ الصراف ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي .
وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قد وضعت الاستعدادات اللازمة ل صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتيسير عمليات الصرف من جميع المنافذ.
11.5 مليون مواطن مستفيدويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآتوفي سياق متصل، أكد اللواء جمال عوض أنه في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، فقد أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تحتوي على بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويقلل الضغط على مكاتب الهيئة.
خطوة جديدة لدعم البنية الرقمية في إدارة التأميناتوتأتي هذه الخطوات في سياق التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما ينعكس على دقة البيانات وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر تطوير سياسة الأجوروتُعد زيادة حدود الأجور التأمينية جزءًا أساسيًا من سياسة مستمرة تستهدف رفع كفاءة منظومة التأمينات ومواءمتها مع التغيرات الاقتصادية، بما يضمن أن تكون المعاشات المستقبلية أقرب إلى مستوى الدخل الفعلي للمواطن، وهو ما يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة عبر تطوير التأميناتويعكس هذا التحرك التزام الدولة بتطوير المؤشرات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع قيمة الاشتراكات والمعاشات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل بناء منظومة حماية قوية تعتمد على العدالة والاستدامة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية