برلمانية: إفراج الحكومة عن السلع فى الجمارك ستؤدى إلى انتعاشة الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار لسرعة الإفراج عنها ، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها ، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هناك العديد من البضائع مازالت موجودة فى الموانئ منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها ، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات و الأدوية و الزراعات ، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها بإعتبارها من البضائع الهامة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته ، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك ، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الإستخدام اليومى ، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة ، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانىء ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار ، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل ، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة إنفتاح وإنتعاشة فى الإقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك و نجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة ، وسيظهر تأثير هذه الإنفراجة على الشعب المصرى و المصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوجيهات الحكومية السلع الجمارك البضائع البنك المركزي المصري الإفراج عنها الإفراج عن فى الجمارک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
تفاصيل زيارة مفاجئة للسكرتير العام في مدينة ميت غمر