بن فرحان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين لتكون هناك عملية سلام.
إقرأ المزيد
وأكد بن فرحان في كلمته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، رفض المملكة العربية السعودية لازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة، مشيرا إلى أن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
وحذر بن فرحان من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح.
فيديو | كلمة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/npgvZTdXYx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2024ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.
المصدر: RT+ الإخبارية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأمم المتحدة الحرب على غزة حقوق الانسان طوفان الأقصى فيصل بن فرحان قطاع غزة الحرب فی غزة بن فرحان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»