تعديلات قانونية في تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: حوافز للمناطق النائية وبدل مخاطر مهن طبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صرحت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع تعديل قانوني ينظم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة، حيث يستهدف هذا التعديل إلغاء بعض القوانين السابقة، مثل القانون رقم 118 لسنة 2015، وتطبيق الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
التعديل يشمل فئات واسعة من العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل خريجي كليات العلوم وأخصائيي التكنولوجيا التطبيقية، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.
من بين التحسينات، يتم تقديم حوافز مالية للعاملين في المناطق النائية، حيث يشمل ذلك الأطباء وأخصائيي التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ببعض المحافظات، ويتراوح نسب هذه الحوافز بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، يُقر التعديل بصرف بدل شهري "مخاطر مهن طبية" لأعضاء المهن الطبية المخاطبين، حيث يتلقون هؤلاء الأعضاء مبالغ تعتمد على الفئة التي ينتمون إليها، مما يعزز الدعم المالي لهؤلاء العاملين الذين يتعرضون لمخاطر مهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب زيادة المهن الطبية زيادة الأجور زيادة اجور المهن الطبية العاملین فی
إقرأ أيضاً:
250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو