برلمانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حادث منشأة القناطر: من سمح بركوب 14 شخصًا؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
دعت النائبة هند رشاد، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى ضرورة التحقيق في وجود إهمال أو أسباب فنية قد تكون سببًا في وقوع حادث غرق مركب منشأة القناطر الأليم، الذي وقع جنوب محافظة الجيزة.
وأكدت "رشاد"، في تصريح خاص أدلت به لـ"مصراوي"، أن الجميع ينتظر حاليًا نتائج التحقيقات، مؤكدة أن العدالة في مصر تُولي أهمية كبيرة لأمن وسلامة المواطنين، وستضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
وأضافت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه إذا كانت شركة المقاولات هي المسؤولة عن وسيلة نقل المواطنين، فينبغي محاسبتها واستجوابها بشأن أسباب وقوع الحادث وتفاصيله.
وأوضحت أمينة سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، أن الإعانات العاجلة التي قررت وزارة العمل صرفها لا تُعوِّض بالتأكيد الأسر عن فقدانها لأحبائها، إلا أن مبلغ 200 ألف جنيه يُعتبر رقمًا مميزًا.
ولفتت النائبة، إلى أنه من المتوقع أن تقوم محافظة الجيزة وكفر الشيخ، بصرف إعانات لضحايا الحادث الأليم، على غرار ما قامت به وزارة العمل، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والخيرية.
وطالبت، بالالتزام بالقوانين العامة، مُتسائلة، إذا كانت المعدية لا تتحمل أن يستقلها 10 أشخاص أو أقل، فمن سمح بركوب 14 شخصًا؟ وكيف سمح صاحبها بذلك؟.
كما طالبت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمحاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا الشأن بشكل عاجل، وأكدت على ضرورة توجيه حملات توعية للمواطنين؛ للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب حادث منشأة القناطر النائبة هند رشاد طوفان الأقصى المزيد بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.
وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.
فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.
كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.
يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.