العواقب القانونية.. حبس وغرامة في حال امتلاك أكثر من بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ينص قانون الأحوال المدنية على إجراءات ورسوم معينة تحددها وزارة الداخلية للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو موضوع يثير اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول كيفية الحصول على هذه البطاقة والمستندات اللازمة لذلك.
وتثار أيضًا تساؤلات حول إمكانية امتلاك الشخص لبطاقتين شخصية، ومدى قبول ذلك من قبل السلطات المعنية، بالإضافة إلى العقوبة المحتملة في حال كان لدى الشخص بطاقتين ويتعامل بهما، وفي هذا الموضوع سنقدم توضيحًا شاملًا حول هذه القضايا والمعلومات الهامة المتعلقة بها.
ينص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 المادة 54، على أنه: "يجب على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها أن يقدم طلبًا إلى دائرة السجل المدني التي يقيم فيها خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف".
وفي هذا الصدد، يؤكد الأستاذ محمد بهاء الدين المحامي بالنقض، أنه لا يجوز لأي مواطن أن يحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى، لا يُطلب من أي مواطن الاحتفاظ أو التعامل مع البطاقة التي مُنحت له وفقًا للتشريعات.
وأضاف أن مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون يترتب عليها غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقا للمادة 69 من قانون الأحوال المدنية.
حبس وغرامة لو معاك أكثر من بطاقة رقم قوميكما تم التأكيد على أن هناك عقوبات قانونية على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها وفي حالة اكتشاف ذلك، يعاقب المواطن طبقًا للقانون، والذي يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه كل من ارتكب ما يؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القوميويدخل في رسوم إصدار بطاقة الرقم القومي ما يلي: –
الاستمارة العادي الذي يتم تسليمه بعد 15 يوما سعره 45 جنيه.تحدد الرسوم على أساس قيمة الاستمارة حسب نوعه.ويستغرق الأمر ثلاثة أيام فقط استكمال الاستمارة المطلوب للحصول على بطاقة الرقم القومي، والتي تبلغ تكلفتها 120 جنيهًا.تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التي يتم توريدها بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب مائة وسبعين جنيها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي قانون الأحوال المدنية أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بخطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تكررت مؤخرًا على بعض خطوط الضواحي، مؤكدة أن هذه التصرفات تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتتسبب في أضرار مادية جسيمة للمرفق الحيوي.
مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركابوأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على تطوير الخدمة.
ودعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين إلى التعاون معها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها الجسيمة، وما قد تسببه من إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن حماية هذا المرفق مسؤولية مجتمعية ووطنية.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.