العواقب القانونية.. حبس وغرامة في حال امتلاك أكثر من بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ينص قانون الأحوال المدنية على إجراءات ورسوم معينة تحددها وزارة الداخلية للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو موضوع يثير اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول كيفية الحصول على هذه البطاقة والمستندات اللازمة لذلك.
وتثار أيضًا تساؤلات حول إمكانية امتلاك الشخص لبطاقتين شخصية، ومدى قبول ذلك من قبل السلطات المعنية، بالإضافة إلى العقوبة المحتملة في حال كان لدى الشخص بطاقتين ويتعامل بهما، وفي هذا الموضوع سنقدم توضيحًا شاملًا حول هذه القضايا والمعلومات الهامة المتعلقة بها.
ينص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 المادة 54، على أنه: "يجب على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها أن يقدم طلبًا إلى دائرة السجل المدني التي يقيم فيها خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف".
وفي هذا الصدد، يؤكد الأستاذ محمد بهاء الدين المحامي بالنقض، أنه لا يجوز لأي مواطن أن يحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى، لا يُطلب من أي مواطن الاحتفاظ أو التعامل مع البطاقة التي مُنحت له وفقًا للتشريعات.
وأضاف أن مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون يترتب عليها غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقا للمادة 69 من قانون الأحوال المدنية.
حبس وغرامة لو معاك أكثر من بطاقة رقم قوميكما تم التأكيد على أن هناك عقوبات قانونية على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها وفي حالة اكتشاف ذلك، يعاقب المواطن طبقًا للقانون، والذي يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه كل من ارتكب ما يؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القوميويدخل في رسوم إصدار بطاقة الرقم القومي ما يلي: –
الاستمارة العادي الذي يتم تسليمه بعد 15 يوما سعره 45 جنيه.تحدد الرسوم على أساس قيمة الاستمارة حسب نوعه.ويستغرق الأمر ثلاثة أيام فقط استكمال الاستمارة المطلوب للحصول على بطاقة الرقم القومي، والتي تبلغ تكلفتها 120 جنيهًا.تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التي يتم توريدها بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب مائة وسبعين جنيها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي قانون الأحوال المدنية أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية بالبريمي
البريمي - مراسل "عمان"
نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي الملتقى القانوني الأول بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية"، والذي يأتي ضمن جهود إلادارة لتعزيز الجوانب القانونية والمجتمعية المرتبطة بقطاع الأوقاف وبيت المال، وبما يواكب المتغيرات الحديثة في سلطنة عمان
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وتضمّن الملتقى عقد جلستين حواريتين؛ استعرضت الجلسة الأولى ثلاث أوراق بحثية، افتُتحت بورقة للباحث أحمد بن مسعود العلوي بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية". وتلتها ورقة للباحث إبراهيم بن ناصر الزدجالي بعنوان "المسؤولية القانونية لإدارة الوقف في سلطنة عمان ضمن إطار تنظيمي وحوكمي لضمان الاستدامة والتنمية". فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها الباحث أحمد بن عبدالله الحديدي، موضوع "نماذج من مشكلات معاصرة في المجتمع العماني".
أما الجلسة الحوارية الثانية، فقد بدأت بورقة للباحث حسن بن علي الشعيبي بعنوان "الشخصية الاعتبارية للوقف من خلال قانون الوقف العماني". ثم قدم الباحث عبدالله بن علي الصلتي ورقته المعنونة "الوقف في سلطنة عمان". واختُتمت الجلسة بورقة للباحث عبدالرحمن بن سويد العدواني بعنوان "قانون الأوقاف المشتركة وتعدد النُّظّار: إشكاليات الإدارة واتخاذ القرار".
وخرج الملتقى في ختام أعماله بجملة من الرؤى والتوصيات، من أبرزها: تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في حصر الأراضي الوقفية وبيت المال وتحديد الاختصاصات بدقة، ووضع آليات واضحة لرسوم الخدمات تراعي خصوصية الوقف وتحد من التحديات المالية، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل الوثائق والبيانات المرتبطة بالأوقاف وبيت المال لدعم سرعة الإجراءات وجودة القرارات. كما أكد المشاركون أهمية تبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص الخاصة بالأوقاف، وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار الوقفي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور التنموي للأوقاف عبر البرامج الإعلامية والتوعوية، إضافة إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع وقفية مستدامة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ورفع تقارير دورية حول التقدم المحرز.