تأجيل محاكمة طبيب تجميل شهير بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته لـ 29 أبريل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة طبيب تجميل شهير في القضية المعروفة إعلاميًا طفلة الاغتصاب، لجلسة 29 أبريل للحكم.
وفى وقت سابق كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي
تفاصيل المرافعة
وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقد ذكر المحامي عبدالله ملحوظة بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011.
فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتورعبدالله لـ "الفجر" من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر، فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم، بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024.
وصرح الدكتور عبدالله بأن رأي المفتي جوازي للمحكمة فبذلك يكون المتهم قد حوكم عليه بالإعدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة طبيب تجميل من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم للمرافعة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تاجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم فى القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ"خلية داعش الهرم"، لجلسة 5 يوليو للمرافعة.
جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا، وأعضائها، بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها، بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا، أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر، حوانيت لبيع المصاغ الذهبية، كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس في قرية أبو عنان، مركز الأقصر، وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية؛ بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تليجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح